صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/14
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
صلاحیت کیفری
پرسش
با توجه به اینکه بر اساس صلاحیت های جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح،رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات کارکنان شاغل نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی قرار گرفته است، آیا جرایم ارتکابی با سلاح مانند: تیراندازی منجر به قتل یا جرح عمدی در خارج از محل خدمت نیز در صلاحیت سازمان قضایی است یا منظور از جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، صرفاً جرایمی است که مستقیماً با سلاح و مهمات ارتباط دارد؟ (از قبیل؛ خرید و فروش، حمل و قاچاق سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...) به عبارت دیگر، آیا جرایم مرتبط با سلاح، جرایم ارتکابی با سلاح را نیز در بر می‌گیرد؟
نظر هیات عالی
1- ضرورت تفسیر مضیق از اجازه ها و مقررات خاص ناظر بر توسعه صلاحیت:براساس این نظر که مبتنی بر تفسیر مضیق از عبارت است، بین دو وضعیت یا دو فرض کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات و جرایم دیگر ارتکابی با سلاح چه از نظر حقوقی و چه از نظر مفهوم عرفی تفاوت وجود دارد. فرض اول، هر رفتاری را که بر مبنای اسلحه و مهمات جرم انگاری شده باشد، در بر می‌گیرد،مانند: کلیه رفتارهای موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات از قبیل: خرید و فروش، قاچاق، حمل و نگهداری، تولید،استفاده غیر مجاز و.....اعم از اینکه ارتکاب رفتار در زمان خدمت یا خارج از زمان خدمت، مرتبط با وظیفه یا غیر مرتبط با وظیفه باشد. ولی در فرض دوم، سلاح صرفا آلت و وسیله ارتکاب جرم قتل یا جرح است. در پیشینه حقوق جزای ایران نیز سلاح آلت قتاله و یکی از معیارهای قتل عمدی محسوب می شد. در مفهوم حقوقی و عرفی در سایر جرایم نیز همین برداشت و استنباط وجود دارد. به عنوان مثال، جرایم مرتبط با مواد مخدر صرفاً شامل جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و یا سایر قوانین ذیربط (قاچاق، حمل،خرید و فروش...) می‌شود. حال اگر کسی عمداً با تزریق میزان نامتعارف مواد مخدر به دیگری، منجر به قتل وی شود، جرم ارتکابی یعنی قتل عمدی مرتبط با جرایم مواد مخدر نیست ،بلکه مواد مخدر وسیله ارتکاب بزه بوده و رسیدگی به اتهام نیز در صلاحیت دادگاه کیفری است نه دادگاه انقلاب. در مورد سلاح هم، چنانچه قتل یا جرح با اسلحه باشد، سلاح وسیله ارتکاب جرم است و به تبع آن قتل هم جرم مرتبط با جرایم سلاح و مهمات محسوب نمی شود. از آنجا که اجازه های موضوع تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ضرورت ها صادر شده است و اصل بر مراجعه به قوانین موضوعه است، فلذا باید در حد متیقن و مضیق تفسیر و اعمال شود.
2- با توجه به قاعده مذکور در بند 1، قدر یقین برداشت از این عبارت،جرایمی است که مستقیماً با سلاح و مهمات ارتباط دارند،مانند: جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات از طرفی در توسعه صلاحیت نیز با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی و لحاظ قراردادن اصل 172 قانون اساسی که رکن اساسی رسیدگی دادسرا و دادگاه های نظامی است باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
3- با عنایت به بندهای پنجگانه استجازه مقام معظم رهبری ملاحظه می‌شود که تمامی بندها ناظر به موضوعات امنیتی می‌باشد. فلسفه چنین استجازه ای نیز بر همین مبنا بوده است. لذا در اظهار نظر های قضایی باید به این نکته توجه کرد که بحث حمل و نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات که غالباً مرتبط با امنیت جامعه می‌باشد با جرایمی که علیه اشخاص از جمله قتل صورت می‌گردد متفاوت بوده و باید بین آنها تفکیک قائل شد.در موارد ارتکاب قتل با سلاح آنچه واجد اهمیت است موضوع قتل است و نوع آلت قتاله موضوعیت ندارد و از طرف دیگر موارد استجازه خاص است و نباید دامنه آنها را توسعه داد. بهترین گزینه این است که تا رفع ابهام از این عبارت و اعلام نظریه رسمی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان، به قدر یقین برداشت از این عبارت اکتفا کرد و جرایم ارتکابی با سلاح را از مقررات این بند خارج نمود.
4- در تفسیر لفظی، قاضی منظور قانون گذار را از الفاظ و عبارات متن قانون و با رعایت قواعد دستوری استنباط می‌نماید و حق ندارد که از الفاظ قانونی فراتر برود حتی اگر مراجعه به سوابق قانون نشان دهد که قانون گذار منظور دیگری داشته است و در هر حال متن قانون ملاک و حجت خواهد بود.
در ادبیات قضایی و در توصیف عناوین مجرمانه ناظر بر سلاح و مهمات، منظور از جرایم مرتبط با سلاح، جرایمی است که موضوع جرم، سلاح و مهمات باشد و موضوع جرم قتل ،نفس انسان است و تابع عمومات صلاحیت می‌باشد و تحقق آن با سلاح منصرف از استیذان مقام معظم رهبری می‌باشد.
5- منظور از بند 4 استجازه، صرفاً آن دسته از جرایمی است که سلاح و مهمات محوریت داشته و رابطه قصد وفعل رابطه ای مستقیم و بلاواسطه است، یعنی قصد فعل متهم برسلاح ومهمات استوار بوده مانند نگهداری یا خریدوفروش سلاح، لذا قتل باسلاح را باید از این دایره خارج دانست، زیرا در قتل عمد، قصد متهم برسلب حیات دیگری استوار است نه استفاده از سلاح.
نظر اکثریت
جرایم ارتکابی با سلاح یا جرایمی که سلاح در آنها وسیله ارتکاب جرم است از شمول اجازه خارج و در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظر اقلیت
جرایم مرتبط با سلاح جرایم ارتکابی با سلاح را نیز در بر می‌گیرد. استجازه مقام عظمای ولایت ناظر به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات (اعم از تیراندازی منجر به جرح و قتل که مصداق بارز جرم مرتبط با سلاح است و خرید و فروش و اخفاء، حمل و نگهداری سلاح جنگی و شکاری غیر مرتبط با وظایف و مسولیت های نظامی و خارج از انجام وظیفه) می‌شود.
- جرایم مرتبط با سلاح، جرایم ارتکابی با سلاح را نیز در برمی‌گیرد. استجازه مقام عظمای ولایت ناظر به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات است. اعم از: تیراندازی منجر به جرح و قتل که مصداق بارز جرم مرتبط با سلاح است و خرید و فروش و اخفاء، حمل و نگهداری سلاح جنگی و شکاری غیر مرتبط با وظایف و مسولیت های نظامی و خارج از انجام وظیفه چرا که اجازه رسیدگی جرایم حین خدمت را قبلاً معظم له به سازمان داده بودند و فلسفه آن هم سری و محرمانه بودن مسایل مربوط به سلاح و مهمات، اشراف علمی و قضایی همکاران سازمان به مقررات قانون بکارگیری سلاح و اقلام و تجهیزات مرتبط با سلاح و مهمات و رفع دغدغه‌های سازمان در خصوص رسیدگی به برخی از جرایم که امکان رسیدگی به آنها با قوانین جاری نیست وتصویب آن در مجلس هم با ایراد اصل 172 مواجه می‌شود، است.
2- قاعده اصولی که در اینجا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصول لفظیه است که یکی از اقسام آن اصالت العموم است یعنی هرجا تردید شد که مراد متکلم از این لفظ تمام افراد لفظ است یا برخی از افراد لفظ. در صورت عدم وجود قرینه قطعی بنا براصالت العموم حکم می کنیم که متکلم عموم لفظ را اراده کرده است.
3- درجرایم مربوط به سلاح، آنچه ابتدا به ذهن متبادر می‌شود بحث استفاده ازآن است.
اطلاق بر مبنای تفسیر موسع از عبارت کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات است که شامل جرایم مرتبط با سلاح و مهمات و همچنین ارتکاب جرایم دیگر با سلاح می‌شود.
4- مبنای صلاحیت های اضافی سازمان در راستای اهداف سازمان مبنی بر حفظ اسرار نیروهای مسلح و ممانعت از ایجاد جو بدبینی و نتیجتاً افزایش اقتدار نیروهای مسلح است. لذا با این نگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص طرف قرارداد در موضوعات با اسناد طبقه بندی و یا یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی تفویض شده است. لذا با رعایت قواعد ناظر بر صلاحیت های مراجع اختصاصی قضایی، به نظر می‌رسد در این موضوع، اجازه تمامی جرایم مرتبط با سلاح و مهمات که در قوانین ذکر شده را در بر می‌گیرد.
5- استجازه یک تاسیس حقوقی است که بر اساس آن صلاحیت هایی بیش از صلاحیت‌های مقرر قانونی برای سازمان قضایی مقرر گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری هم به آن استناد گردیده است. قید عبارت ((کلیه جرایم)) در بند چهارم استجازه مقام معظم رهبری در این خصوص راهگشا می‌باشد و همه جرایم مربوط به سلاح و مهمات از جمله تیراندازی و سایر جرایم را در بر می‌گیرد. از طرفی مقامی که چنین اجازاتی را صادر می فرماید، به جهات و مصالح و نتایج عملی و ملموس آنها توجه دارد تا جدال های لفظی، به عبارت دیگر این اجازات، سیاست گذاری جدید در مبحث صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است که بر مبنای آن جرایمی که با سلاح و مهمات و توسط اشخاصی که به مناسبت انجام وظیفه با سلاح سروکار دارند، ارتکاب می یابد ،در این سازمان رسیدگی شود.و این واقعیت را مجریان سیاست جنایی کشور باید بپذیرند و خود را گرفتار مناقشات لفظی ننمایند.