صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/12
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در فرض ابلاغ واقعی
پرسش
با عنایت به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون شورای حل اختلاف؛ در فرض ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده جهت حضور در جلسه دادرسی شورای حل اختلاف، رای صادره توسط شورا حضوری محسوب است یا غیابی؟
نظر هیئت عالی
مطابق نص صریح ماده 25 قانون شورای حل اختلاف؛ اصل بر حضوری بودن رای قاضی شورای حل اختلاف می‌باشد؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاعی به عمل نیاورده باشد؛ که در این صورت صرف نظر از این که ابلاغ واقعی به عمل آمده باشد یا قانونی، رای قاضی شورا غیابی تلقی خواهد شد.
نظر اکثریت
اولاً؛ ماده 25 قانون شورای حل اختلاف آنقدر واضح و روشن است که نیاز به هیچ تفسیری ندارد؛ چرا که تفسیر زمانی لازم است که قانون و لفظ قانونگذار به نحوی صریح و روشن نباشد و از طرفی در تبصره 2 ماده 18 قانون شورا مقررات ناظر بر واخواهی تابع قانون شورای حل اختلاف قرار گرفته است نه عموماتی مثل قانون آیین دادرسی مدنی و از طرفی ماده 26 قانون شورای حل اختلاف در مقام بیان این امر نیست که اگر ابلاغ واقعی باشد رای حضوری است؛ صرف نظر از اینکه قانون شورا در مواردی که حکم خاص دارد؛ چون قانونی خاص است مقدم بر عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 25 در مقام بیان بوده است و علیرغم ذکر دو مورد از مواردی که رای حضوری تلقی می‌شود ذکری از این عنوان که در صورت ابلاغ واقعی به خوانده و عدم حضور ایشان سبب حضوری تلقی کردن رای شورا می‌شود، در کلام قانونگذار نیست و این مهم هم شاید به دلیل فلسفه ی وجودی شورای حل اختلاف است که عمدتاً در مقام صلح و سازش است نه تحکیم؛ لذا در فرض سوال با عنایت به منطوق کلام قانونگذار در ماده 25 قانون شورا؛ رای صادره کماکان غیابی است.
نظر اقلیت
اگر چه تفسیر تاریخی، دنبال کشف اراده مقنن هنگام تدوین قانون است؛ ولی به نظر می‌رسد در تفسیر قانون باید قانون در راستای پدیده های اجتماعی و مطابق با نیازها و ضروریات اجتماعی تفسیر گردند؛ لذا در فرض ابلاغ واقعی، وقت رسیدگی و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و حضوری بودن رای بدیهی بوده است و قانونگذار متعرض آن نشده است؛ ماده 25 قانون شورا باید در کنار ماده 26 آن تفسیر شود که در ماده 26 قانونگذار به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است؛ ماده 25 ناظر بر موردی است که مطابق مقررات و تشریفات ابلاغ نشده است؛ اما ماده 26 می گوید غیابی یا حضوری بودن رای باید مطابق آیین دادرسی مدنی تحلیل گردد که بر این اساس در فرض سوال رای شورای حل اختلاف حضوری است نه غیابی.