اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین

پرسش

اخیرا پرونده هایی توسط شاکی اداره کل استاندارد استان یزد مطرح گردیده است که علیه مسئول کارگاه تولید تیرچه بلوک به اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه با کیفیت پایین استاندارد، اعلام جرم می‌گردد.نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 که در تاریخ 1396/10/6 در روزنامه رسمی منتشر گردیده و اشعار می دارد: ((مجازات قانونی بزه حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی درجه3 و یا هردو مجازات)) حال سوال این است که با توجه به مجازات قانونی فوق الذکر، لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 744 مورخ 1394/08/19 بزه مذکور جرم درجه چند محسوب می‌گردد و در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مجازات جرمی حبس با جزای نقدی ثابت یا متغیر باشد ملاک درجه مجازات تعزیری براساس حبس تعیین می‌گردد. در موضوع سوال در فرضی که صرفاً جزای نقدی موضوع حکم قرار گیرد ملاک درجه جزای نقدی درجه 3 می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به تاریخ تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردمصوب 11/7/96 و عنایت به بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 (اصلاحی مصوب 1394/3/24 (که جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که اشعار داشته «در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است... » و انصراف موضوع از رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جزای نقدی متغیر و شناور می‌باشد که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 آن مرجع که موخر بر نظریه پیش گفته است، تصریح گردیده و درصدر آن به جزای نقدی ثابت در جهت تعیین درجه جرم، اشاره شده است و توجهاً به این امر که در بند 1 ماده 40 قانون صدرالذکر، قانونگذار صراحتاً مجازات بزه مذکور راحبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات، اعلام نموده و با توجه به صراحت نص، درجه جرم کاملاً مشخص می‌باشد و تلقی عرف که حبس را در هر حال از جزای نقدی شدیدتر می داند، نمی تواند ملاک تعیین درجه قرار گرفته و صلاحیت را که حق و تکلیف است، دگرگون سازد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، از واژه «یا هر دو» نیز در مقام تعیین مجازات استفاده گردیده و عنایت به این موضوع که میزان مجازات، مردد بین حبس درجه 6 و جزای نقدی درجه 3 می‌باشد و نظر به اینکه در عرف حبس را شدیدتر از جزای نقدی می دانند و آن را بدیل مناسب حبس به حساب می آورند که حکایت از خفیف تر بودن جزای نقدی نسبت به حبس می‌باشد و از سویی این امر که مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات مصوب 1392/2/1 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید این امر است لذا مجازات حبس درجه 6 شدیدتر از جزای نقدی درجه 3 می‌باشد بنابراین دادگاه کیفری دو با توجه به میزان مجازات حبس مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد.