راه جلوگیری از حکم قلع بنا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

راه جلوگیری از حکم قلع بنا

پرسش

پس از صدور رای غیابی علیه فرد الف دایر بر جزای نقدی و قلع و قمع بنا به واسطه تغییر کاربری، فرد ب مدعی مالکیت ملک قبل از تاریخ طرح شکایت شده و مدعی است که فرد الف وجود خارجی ندارد. چه اقدامی از سوی ب جهت نقض این حکم قطعیت یافته و جلوگیری از قلع بنا متصور است؟ واخواهی، اعتراض ثالث یا طریق دیگر؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در رای وحدت رویه 718 مورخ 1400/10/07 دیوان عالی کشور آمده اعتراض ثالث نسبت به رای کیفری نیز در صورت وجود شرایط قانونی ممکن و میسور است؛ لذا در موضوع سوال شخص «ب» در خصوص قسمت مدنی حکم که قلع و قمع بناست می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تسلیم نماید.

نظر اکثریت

واخواهی قطعا امکان‌پذیر نیست و تنها راه، طرح دعوای اعتراض ثالث است. چراکه وفق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. با توجه به این که در زمان تصویب این قانون، دادگاه‌های عمومی وجود داشت، قطعا این عبارت شامل دادگاه کیفری نیز می‌شود. اشاره قانونگذار به دادگاه‌های انقلاب نیز موید این استدلال است که اعتراض ثالث صرفاً در پرونده‌های حقوقی نمی‌باشد؛ از طرفی وقتی قانونگذار اعتراض ثالث به تامین خواسته کیفری را پذیرفته، به طریق اولی اعتراض ثالث به اصل رای، می‌بایست قابل پذیرش باشد. اصل عدالت و انصاف نیز اقتضا می‌کند وقتی حکمی علیه فردی صادر شده که در دادرسی دخالت نداشته، بتواند داد خود را بستاند و اگر این راه را ببندیم دیگر هیچ راهی برای ثالث جهت احقاق حق خود وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی شماره 489/ 98/ 7 مورخ 1398/12/12 این حق را در امور کیفری نیز به رسمیت شناخته است.

نظر اقلیت

واخواهی که قطعاً امکان‌پذیر نیست. امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد و صرفاً دادستان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی مطرح کند. علت عدم قبول دادخواست اعتراض ثالث نیز این است که در قوانین کیفری به هیچ وجه به این حق اشاره نشده است و وقتی قانونگذار حق طرح دادخواست اعتراض ثالث به تامین خواسته را پیش‌بینی نموده و هیچ اشاره‌ای به امکان اعتراض ثالث به اصل رای ننموده، پس در مقام بیان بوده و نباید آن را بپذیریم. ضمن این که در قوانین شکلی حق توسعه نداریم. در ماده 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانونگذار از کلمه دعوا استفاده نموده و دعوا متفاوت از شکایت است. لذا عبارت دادگاه عمومی را به دادگاه حقوقی می‌بایست تفسیر کنیم. گرچه در ماده فوق به دادگاه انقلاب نیز اشاره شده اما چون به دعاوی حقوقی خاص مانند دعاوی اصل 49 نیز در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود چه بسا منظور، اعتراض ثالث صرفاً به این موارد در دادگاه انقلاب باشد.