تاریخ نظریه: 1395/06/28
شماره نظریه: 7/95/1495
شماره پرونده: 879-1/168-95
استعلام:
احتراماً با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه‌ها در پرونده‌های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می‌کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه‌ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می‌دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می‌شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد 214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولاً نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیاً مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودر صورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است در خصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که دادگاه در خصوص ردّ مال باید میزان و مشخصات مالی را که محکوم‌علیه ملزم به ردّ آن می‌باشد در حکم قید نماید و میزان یا مشخصات مال منصرف از قیمت آن است و لازمه اجرای تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توافق طرفین بر قیمت زمان اجرا و یا کشف قیمت از طریق انجام کارشناسی در زمان اجراست افزون بر آن که توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری و لحاظ مدت زمان رسیدگی تا اجرای آراء محاکم کیفری که ممکن است بیش از 6 ماه باشد و پرهیز از انجام اقدامات لغو ایجاب می‌نماید تا انجام کارشناسی در خصوص تعیین قیمت در موارد فرض سوال در مرحله اجرای حکم صورت پذیرد.