تاریخ نظریه: 1400/10/11
شماره نظریه: 7/1400/1066
شماره پرونده: 1400-115-1066
استعلام:
چنانچه دارنده سند تجاری ظرف مهلت پانزده روز اقدام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده باشد، آیا در این صورت هم مفاد رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا با توجه به اینکه وصف تجاری سند از بین رفته صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست شایسته است؟
به طور کلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاری موجب از میان رفتن وصف تجاری سند میشود یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می کند؟
همچنین در دعاوی مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوا نموده آیا مفاد رای وحدت رویه 812 بر آن اعمال میشود یا خیر؟ چنانچه اعمال میشود نحوه احراز تاجر بودن طرفین چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد.
ثانیاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل میآید.
2 و 3- در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق‌الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به اینکه در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود