تاریخ نظریه: 1399/03/31
شماره نظریه: 7/99/321
شماره پرونده: 99-186/2-321 ک
استعلام:
با عنایت به تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم را جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 32 و 33 قانون بیمه سال 1395 که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان کرده است، پاسخ دهید:
الف- آیا تبصره ماده 488 قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت رای هم می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دادگاه بدوی در سال 1395 رأی صادر کرد و شرکت بیمه در سال 1396 مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال 1397 رأی از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شود، آیا ملاک پرداخت قیمت دیه در همان سال 1396 است هر چند قطعیت در سال 1397 بوده باشد؟
ب-چنانچه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال 1397 نسبت به پرداخت اقدام نکند، در سال 1398 دیه را باید به نرخ یوم‌الاداء پرداخت کند. آیا علاوه بر آن باید به جهت استنکاف در پرداخت، بر اساس حکم مقرر در ماده 33 قانون موصوف به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده محکوم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می‌باشند، مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (مواد 13، 31، 32 و...) رفتار می‌شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.
ب- اولاً، جریمه تأخیر پیش‌بینی‌شده در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می‌شود. تصریح ماده 32 قانون یادشده به «خسارت بدنی» موید این نظر است.
ثانیاً، پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم‌الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معنای جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام می‌شود؛ اما در ماده 32 یادشده به ازای هر روز تأخیر، جریمه‌ای معادل نیم در هزار در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی مقرر شده است./شﻫ