تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2824
شماره پرونده: 97-26-2824
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است و در مورد شوراهای حل اختلاف نیز با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با دستور قاضی شورا به عمل میآید و در قانون برای قاضی واحد اجرای احکام شورا در امور حقوقی اختیار خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین، دستور موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر نیز بر عهده قاضی شورا است