نظریه مشورتی شماره 7/97/924 مورخ 1397/07/10

تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/924
شماره پرونده: 97-186/1-924 ک

استعلام:

همان‌گونه که استحضار دارند به تصریح ماده 259 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود مجازات قتل عمد بالاصاله قصاص است (العمد و موجبه قصاص) که با مرگ قاتل اجرای آن عملا غیر ممکن می‌شود دیه نیز که بدل از قصاص است با منتفی شدن آن جایگاهی نخواهد داشت با فوت قاتل قصاص به دلایل عدم امکان اجرا و دیه به خاطر فقدان وصف جانشینی هر دو ساقط خواهند بود نظریه شماره 7/799- 1383/5/12 آن مرجع محترم که در زمان اعتبار ماده مذکور و حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق صادر گردیده موید این مهم است نظر به اینکه ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین مواد 259 و260 و313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردیده که مقرر می‌دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن یا عدم تمکن آن ها دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. در فرض اینکه متعاقب وقوع جنایتی در سال 1388 مجنی علیه به قتل رسیده و با تقاضای اولیاءدم هیچگاه از آن عدول نکرده اند قاتل در سال 1391 به قصاص نفس محکومیت یافته و متعاقب انتظار در اجرای حکم قصاص به دلیل بیماری درسال 1393 فوت شده است با عنایت به ارتکاب جنایت و محکومیت مباشر به قصاص نفس در حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ آنکه اصلا فراری در کار نبوده و اولیاءدم مصرا تاکید بر اجرای حکم قصاص داشته اند حال که قاتل در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فوت شده مستدعی است اظهارنظر فرمایید:
1- آیا نظریه شماره 7/799- 1383/5/12 آن مرجع محترم نسبت به ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض مذکور تسری دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کلمه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 مطلق بوده و هر نوع مرگی، اعم از مرگ در زندان و ناشی از بیماری یا خودکشی را شامل می‌شود و در صورتی که شرایط اعمال ماده فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال فراهم باشد، دادگاه کیفری مربوط، با عنایت به تبصره یک ماده 13 و ماده 85 و تبصره یک ماده موصوف، در اجرای ماده 405 ناظر به تبصره الحاق ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه (وزارت دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید.

منبع