صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
جنبه کیفری ترک انفاق در زمان استفاده زوجه از حق حبس
پرسش
زوجه ای از همسر خود به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری نموده است. زوجه به ادعای استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی هنوز تمکین خاص ننموده است. با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:
1- آیا شکایت زوجه در صورت عدم تمکین خاص به دلیل استفاده از حق حبس یا مهیا نبودن شرایط تمکین (از قبیل ترک منزل توسط زوج یا عدم درخواست تمکین از ناحیه زوج) دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا رأی وحدت رویه شماره 633- 1387/2/14 نسخ شده است یا اعتبار آن به قوت خود باقی است؟
3- چنانچه علیرغم وقوع عقد مراسم عروسی هنوز برگزار نشده باشد، آیا صدور قرار منع تعقیب (بدون وارد شدن در ماهیت دعوی و انجام تحقیقات در خصوص علت عدم تمکین) با این عقیده که با توجه به عدم برگزاری مراسم عروسی تمکین خاص صورت نگرفته است، صحیح است؟ به عبارتی آیا چنین زوجه ای می‌تواند به استناد استفاده از حق حبس شکایت کیفری مطرح نماید؟
نظر هیئت عالی
امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است به تصریح تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مستوجب تعقیب کیفری می‌باشد؛ نتیجتاً رای وحدت رویه شماره 633 به موجب قانون بی اثر گردیده؛ لهذا نظریه اکثریت همکاران متکی به استدلال و مقرون به واقع است.
نظر اکثریت
حسب تبصره 3 ماده 53 قانون حمایت خانواده، از تأسیسات جدید قانون حمایت خانواده، حمایت کیفری از زوجه ای می‌باشد که عدم تمکین وی با مجوز قانون بوده است. بنابراین، در مواردی که نشوز زوجه و عدم تمکین وی مستند به قانون باشد (مانند مواردی که در عقد نامه اختیار تعیین محل سکنی به زوجه داده شده است یا مواردی که به علت خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی، زوجه مسکن جداگانه تهیه نموده باشد و یا اینکه زوجه از حق حبس مقرر در ماده 1085 استفاده نماید) از حمایت کیفری برخوردار می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده موخر التصویب می‌باشد و رأی وحدت رویه موصوف در زمان حاکمیت ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و با توجه به مدلول این ماده صادر شده بوده است و ماده موصوف با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شده است و مفاد این رأی وحدت رویه در تضاد با تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده می‌باشد؛ لذا نسخ ضمنی شده است. در خصوص سوال سوم با توجه به اینکه انجام برگزاری مراسم عروسی موضوعیت ندارد و به موجب ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال زوجه نیز می‌تواند از حقوق مقرر در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده و از حمایت کیفری نیز برخوردار گردد؛ لذا لازم است که وارد ماهیت دعوی شده و در خصوص علت عدم تمکین از زوجه تحقیق و چنانچه عدم تمکین وی مستند به قانون باشد تعقیب کیفری ادامه یابد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در عرف خانوادگی مرسوم نمی‌باشد که تا قبل از برگزاری مراسم عروسی، زوجین زناشویی نمایند و عرف این عمل را مذموم می پندارد؛ بنابراین چنانچه زوجه قبل از برگزاری مراسم عروسی تمکین خاص ننماید بزه ترک انفاق کیفری محقق نمی شود.