صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/01/10
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
اقامه دعوا جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق
پرسش
چنان‌چه در ضمن گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوج) مقرر شود که مَهر قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود، بعد از انصراف زوج از طلاق، آیا زوجه جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق می‌تواند این حکم را به اجرا گذارد یا باید دعوای مطالبه مَهر طرح کند؟
نظر هیئت عالی
بر حسب مقررات ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و حتی برطبق مقررات ماده 1085 همان قانون «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند». منظور این است که مطالبه مَهر موکول به زمان طلاق نشده است. لیکن عرفاً روی رسوم خانوادگی ایران و این‌که استحکام زندگی مشترک مورد نظر هر خانواده می‌باشد، تا زمان طلاق، زوجه مَهر خود را مطالبه نمی‌کند. از سوال مطروحه مستفاد می‌شود که وقت صدور گواهی عدم امکان سازش برای پرداخت مَهر قرار بر این بوده که مَهر قبل از اجرای صیغه طلاق باشد و بعداً زوج از طلاق دادن همسرش منصرف شده و طلاق واقع نمی‌شود، با توجه به مطالب مرقوم اصولاً مَهر زن عندالمطالبه است و پرداخت آن موکول به زمان طلاق نیست ولو زوج از طلاق انصراف حاصل کند، زوجه کماکان می‌تواند مَهر خود را مطالبه کند و اگر ازدواج رسمی باشد زوجه از طریق دفترخانه اسناد رسمی می‌تواند مَهر خود را به اجرا گذارد. لیکن در صورتی‌که ازدواج به ثبت نرسیده باشد، مَهر به حکم دادگاه قابل وصول است و در واقع انصراف زوج از طلاق مانع ایفای حقوق زوجه به مطالبه مَهر نیست و برای دریافت آن نیازی به طرح دعوا نمی‌باشد.
نظر اتفاقی
با استناد به مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی و صدور حکم نماید مگر این‌که شخص یا اشخاص ذی‌نفع و... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع به رسیدگی و صدور حکم، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
با عنایت به این‌که قانون‌گذار در جهت ایجاد مانع در اعمال اختیار شوهر در طلاق همسر و انصراف زوجین از این امر، ثبت واقعه ازدواج را منوط به صدور حکم عدم امکان سازش از سوی دادگاه کرده است و در جهت جلوگیری از سرگردانی زوجه متعاقب اجرای صیغه طلاق و مشخص نمودن حق و حقوق زوجین بر همدیگر، در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه، نحله یا اجرت‌المثل و...) به صورت نقد کرده است.
نظر به این‌که قانون‌گذار در این باب از مقررات همانند عقود معاوضی که تحویل عوض را منوط به تحویل معوض نموده، اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه منوط کرده است، دادگاه در باب مَهر (حقوق مالی زوجه) به نحو مستقل مبادرت به صدور حکم ننموده است و محکومٌ‌له این رأی نیز زوج است نه زوجه و هر چند در این خصوص نیز اجراییه صادر نمی‌شود، حتی در فرض امکان صدور اجراییه، به درخواست زوجه به عنوان محکومٌ‌علیه امکان صدور اجراییه نیست، در نتیجه در صورت انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق، پرداخت مَهر به موجب این حکم نیز منتفی و زوجه در صورت مطالبه مَهر باید دعوای «مطالبه مَهر» را به موجب دادخواست طرح کند.