صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/01/24
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته
پرسش
در صورتی که دارنده چک در فرجه مقرر قانونی (حسب مورد پانزده روز یا چهل و پنج روز) گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تأمین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دارنده چک در فرجه های مقرر در ماده 315 قانون تجارت وجه چک را مطالبه کند و به علت عدم موجودی واخواست شود، دارنده چک حق مراجعه به صادرکننده چک و ظهرنویس را دارد. در اینجا خواهان می‌تواند حتیّ در تقدیم دادخواست یا ضمن آن درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. در صورتی که در فرجه مقرر در ماده قانونی مرقوم وجه چک مطالبه نشود اصولا مسئولیت ظهرنویس منتفی است و بری الذمه است. دعوا علیه صادرکننده چک و تقاضای تأمین خواسته بلامانع است و محکم ه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. بدیهی است اگر قبل از تقدیم دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته شود خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته اقدام به تقدیم دادخواست نماید والّا قرار تأمین به درخواست خوانده لغو می‌شود.
نظر اکثریت
جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین دادرسی کیفری
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته ضرر و زیان می کند، رعایت مواعد تصریح شده در قانون
تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادر ه وصف تجاری به خود می‌گیرد.
مضافاً آنکه قانونگذار به نحو صریح اعلام نموده:« در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده
به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین می‌باشد و چنان چه در موعد مقرر امر
واخاست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام نگرفته، مترتب نیست» بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تأمین خواسته، خسارت احتمالی مقرر کند.
نظر اقلیت
با عنایت به مفهوم مخالف ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی و با التفات به اینکه تحقق امر واخواست باعث ایجاد مسئولیت برای ظهرنویس می‌شود جز در مواردی که دعوا علیه ظهرنویس مطرح می‌شود، در صورتی که دعوا علیه صادرکننده مطرح شود نیازی به تودیع خ سارت احتمالی نیست و معمولا خسارت احتمالی ناظر به مواردی است که احتمال صدور حکم به عدم استحقاق خواهان می رود و در دعوایی که مستند ادعا چک باشد این احتمال کمتر میرود.