تاریخ نظریه: 1397/03/08
شماره نظریه: 7/97/426
شماره پرونده: 96-127/1-1050ح
استعلام:
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به طرفیت فروشنده مستقیم و نیز مالک رسمی صاحب سند تقدیم می‌گردد که مالک رسمی در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد لکن فروشنده مستقیم با استناد به شروط قراردادی و در مقام دفاع از خود چنین اظهار می دارد که با تنظیم و انتقال سند رسمی مالکیت آن اتومبیل منوط به پرداخت آخرین قسط از اقساط ثمن مورد معامله می‌باشد که در قرارداد نیز به آن تصریح شده است حال با توجه به عدم حضور مالک رسمی و اینکه اصل دعوی به فروشنده مستقیم توجهی ندارد دفاع مذکور قابلیت استناد دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه حکم الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً در مورد مالک رسمی صادر می‌شود آیا می توان اجرای حکم را منوط به پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله در حق فروشنده مستقیم نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو علیه فروشنده مستقیم و نیز مالک رسمی خودرو اقامه شده و مالک رسمی در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده و فروشنده مستقیم دفاعاً اعلام داشته که طبق شرط قرارداد فیمابین تنظیم سند موکول به پرداخت آخرین قسظ ثمن بوده است دفاع مذکور از این حیث قابل پذیرش است که دادگاه در صورت احراز سایر شرایط صحت دعوی مثل احراز معامله فیمابین فروشنده مستقیم با مالک رسمی با توجه به احراز مراتب یاد شده می‌تواند وفق مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی، حکم بر الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در قبال پرداخت آخرین قسط ثمنبه فروشنده یا مالک (حسب مورد) صادر نماید وصرف عدم حضور مالک رسمی در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ اخطاریه به وی و نیز صرف عدم توجه تکلیف سند رسمی انتقال به فروشنده که مالکیت رسمی بر خودرو مورد معامله ندارد مانع صدور حکم دادگاه نیست زیرا دادگاه در مقام صدور حکم از جمله باید وقوع معامله بین مالک رسمی یا فروشنده به عنوان ید ماقبل خریدار را نیز احراز نماید.