تاریخ نظریه: 1397/03/07
شماره نظریه: 7/97/392
شماره پرونده: 133-812-69
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 17 قانون مدنی اسباب و ادوات زراعت تخم بذر و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک و در حکم غیرمنقول محسوب نموده است و بنا به مفهوم مخالف از بند الف از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار ندارد حال به عنوان مثال چنانچه در شهرستان الف بذر مربوط به سیب زمینی طی قرارداد بیع فروخته شود و خریدار آن را به شهرستان ب منتقل و مبادرت به کشت آن در زمین زراعی خود واقع در شهرستان ب نماید امابه لحاظ مرغوب نبودن آن بذر خسارات متعددی به خریدار از جهت آماده سازی و اجاره زمین و هزینه دیگر نهادها شامل سم و کود و غیره وارد شود کدام یک از دو حوزه قضائی الف و ب از جهت رسیدگی به دعوی خریدار بذر مبنی بر مطالبه خسارات موصوف صلاحیت دارند؟
2- با توجه به اینکه در بند پ از ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1238/8/104 حل اختلاف در صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان قرار داده شده است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در ان استان اظهارنظر شده باشد چنانچه در تشخیص مصداق ابن بند بین دو شعبه‌ی اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز دو استان از جهت تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف واقع درحوزه قضائی خود اختلاف در صلاحیت ازحیث تشخیص شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی صورت گیرد آیا با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 27 از قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت دیوان‌عالی کشور می‌باشد یا اینکه تبصره موصوف منصرف از اختلاف دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز استان واقع در دو استان در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضائی متبوع خود می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که فردی بذر را خریده و مبادرت به کشت آن نموده است، اما به لحاظ مرغوب نبودن بذر متحمل خسارات متعددی به جهت اجاره کردن زمین و آماده سازی آن و غیره شده است و حال از فروشنده بذر مطالبه خسارت نموده است، موضوع از شمول ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولاً خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی قابل مطالبه است و صلاحیت دادگاه نیز مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوی راجع به اموال منقول است.
2- عبارت ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است مذکور در بند پ ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به این معنا است که برای نخستین بار شورای حل اختلافی که واقع در استان دیگری است، به شایستگی شورای واقع در آن استان از خود نفی صلاحیت کرده است. بنابراین اگر دعوایی در شورای حل اختلاف واقع در استان الف مطرح شود و این شورا به صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در استان ب از خود نفی صلاحیت کند و شورای اخیر، صلاحیت خود را نپذیرد و در واقع اختلاف در صلاحیت محقق شود، باید پرونده را به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استانی که در آن واقع است، ارسال نماید و این مرجع نسبت به حل اختلاف اتخاذ تصمیم می‌کند.
با اقدام برابر ترتیب مذکور، فرض مذکور در استعلام منتفی است.