تاریخ نظریه: 1401/08/03
شماره نظریه: 7/1401/185
شماره پرونده: 1401-28/2-185 ح
استعلام:
در وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام‌های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به، با توجه به این‌که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این‌که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون (الحاقی 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است.