نظریه مشورتی شماره 2105/7/96 مورخ 1396/09/11

تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 2105/7/96
شماره پرونده: 1497-1/168-96

استعلام:

1- در صورتی که رئیس دادگاه یکی از بخشهای شهرستان مرکز استان به جانشینی از بازپرس در خصوص یکی از بزه های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مذکور انجام داده و پس از قرار جلب به محاکمه کیفرخواست توسط آن دادستان صادر شده باشد حال اجرای دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادگاه عمومی بخش است یا دادسرای شهرستان مربوطه؟
2- اگر در یکی از شهرستانها دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد پرونده های مربوطه در دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان رسیدگی می‌شود حال اجرای آرای صادره از دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان محل وقوع جرم بر عهده کدام یک از دادسرا های مربوطه خواهد بود دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می‌نماید؟
3- چنانچه حکم موضوع بند قبل از نوع سالب حیات بوده الزاما می بایست در زندان اجرا شود و زندان نیز در حوزه دادسرای شهرستانی باشد که مجری حکم تلقی نمی شود آیا دادسرای مجری حکم می‌تواند رأساً حکم مذکور را در این زندان اجرا نماید یا الزاماً می بایست از طریق اعطای نیابت به دادسرای محل استقرار زندان اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده‌ی 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده‌ی دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست می‌باشد و موضوع از قلمرو شمول تبصره‌ی 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره ازسوی دادگاه بخش است، خارج است.
2 و 3- با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستان است که علی‌الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می‌باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد، ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال در صورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم، بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده، با اعطای نیابت قضایی، اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزه‌ی آن واقع گردیده است، درخواست شود.

منبع