تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/527
شماره پرونده: 96-3/2-2499 ح
استعلام:
احتراما با توجه به تبصره 1 ذیل بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
1- آیا اجرای حکم مقرر در صدر بند ماده مذکور و پذیرش تقاضای اجرائیه های مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء توسط ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک مستلزم تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرائی آن توسط رئیس محترم قوه قضائیه است یا اینکه مطابق آئین‌نامه و رویه های فعلی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا امکان پذیرش تقاضا وجود دارد؟
2- آیا با تصویب بند ب ماده مذکور محاکم دادگستری صلاحیت ابتدائی رسیدگی به دعاوی مطالبه اسناد رسمی لازم الاجرا مانند مهریه را دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد.
2- اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد‌له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر ذیل بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.