صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده است
پرسش
شخصی در سال 1398 به دلیل ارتکاب یک جرم غیر قابل گذشت به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم ارتکابی وی قابل گذشت شده است. پس از لازم الاجرا شدن قانون فوق (در سال 1399) محکوم علیه که به دلیل اتهام دیگر به مجازات حبس، محکوم و در زندان بسر می‌برد (با تقدیم لایحه‌ای از زندان)، نسبت به محکومیت غیابی به پرداخت جزای نقدی، اعلام اعتراض و واخواهی می‌نماید؛ اما پیش از اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در مورد واخواهی، شاکی پرونده با حضور در شعبه اجرای احکام کیفری، نسبت به جرم ارتکابی اعلام گذشت می‌نماید. حال سوال این است آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید در خصوص واخواهی اقدام نماید یا آنکه پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض سوال با واخواهی محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت اجرای حکم غیابی وجود ندارد. بنابراین صدور قرار موقوفی اجرا از سوی قاضی اجرای احکام کیفری (موضوع ماده 505 قانون آ.د.ک) فاقد موضوعیت است و با لحاظ تبصره ماده 406 قانون یاد شده و نیز ماده 13 این قانون پرونده‌ای باید در دادگاه کیفری ذیربط مطرح و در صورت احراز وجود شرایط قانونی، دادگاه مزبور با نقض (فسخ) دادنامه مورد واخواهی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
نظر اکثریت
پرونده باید با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه شود و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه در راستای واخواهی نمی‌باشد؛ زیرا نخست آنکه، زمانی که طبق قانون، شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا براساس ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، فراهم باشد، صدور این قرار برای مقام قضایی، جنبه اجباری دارد و دیگر نمی‌توان وارد مسائل ماهوی (رسیدگی به اعتراض و واخواهی) شد. در نتیجه در فرض سوال باید با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی (یا ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب 1399) حتما قرار موقوفی اجرا صادر شود.
دوم آنکه، در این فرض حتی اگر واخواهی پذیرفته شود و تصمیم دادگاه به نفع او باشد، نتیجه آن صدور حکم بر برائت خواهد بود؛ بنابراین نتیجه آن با فرضی که پرونده به دادگاه ارسال نشود و در دادسرا تصمیم گرفته شود (قرار موقوفی اجرا)، یکسان خواهد بود.
نظر اقلیت
در فرض سوال، در خصوص واخواهی باید تعیین تکلیف شود؛ زیرا شاید شخص از اتهام انتسابی تبرئه و در مورد او حکم برائت صادر شود. در برخی موارد، صدور حکم برائت برای شخص جنبه حیثیتی دارد؛ زیرا حکم برائت از لحاظ رهایی محکوم علیه از اتهام در درجه بالاتری از قرار موقوفی قرار دارد؛ بویژه آنکه برای محکوم علیه امکان اعاده حیثیت نیز وجود دارد. بنابراین در این موارد، باید به اعتراض و درخواست محکوم علیه توجه شود و پرونده باید در راستای ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری ارسال شود و صدور حکم برائت (و یا در صورت تشخیص دادگاه، قرار موقوفی) از اختیارات دادگاه باشد.