تکلیف رفع ابهام و اجمال در صورت ارجاع پرونده به دادرس علی البدل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/06
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود

موضوع

تکلیف رفع ابهام و اجمال در صورت ارجاع پرونده به دادرس علی البدل

پرسش

آیا دادگاه می‌تواند رفع ابهام یا اهمال از دادنامه را به دادرس اجرای احکام در راستای ماده 6 دستورالعمل سازماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی اعطا نماید؟

نظر هیات عالی

رفع ابهام و اجمال با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در صورتی که پرونده به دادرس علی‌البدل دادگاه ارجاع شود، یا دادرس علی‌البدل متصدی دادگاه باشد، اختیار رفع ابهام از رای دادگاه (رای قطعی دادگاه بدوی) را خواهد داشت، والا دادرس اجرای احکام مدنی چنین اختیاری را ندارد و سایر امور قضایی در اجرای حکم مدنی به وی محول شده است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام و اهمال با دادگاه صادرکننده حکم هست و در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی هیچ اشاره‌ای به رفع ابهام یا اهمال از حکم و اجراییه ننموده و منظور از این ماده در دستورالعمل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده که منصرف از ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی است. همانطوری‌که رفع ابهام در دادنامه کیفری با دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و چون قانون در این خصوص صراحت قانون هست دیگر استناد به دستورالعمل نباید ملاک باشد؛ اگر دادرس اجرا با حکم رئیس قوه قضائیه دادرس علی‌البدل دادگاه باشد با ارجاع رئیس شعبه دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اجرا است نه دادرس اجرای احکام.

نظر اقلیت

در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام تشکیل شده وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام رفع ابهام با دادرس اجرای احکام می‌باشد و عهده‌دار تمام امور اجرا از جمله ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. ماده 3 به عنوان تمثیل بیان شده و حصری نمی‌باشد و مواردی مانند اعتراض ثالث اجرایی ضبط وثیقه و سایر موارد پیش آمده در نحوه اجرا را دادرس اجرایی به عنوان دادرس شعبه می‌تواند انجام دهد.