مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/07
برگزار شده توسط: استان تهران/

موضوع

مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

پرسش

مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت مقررات ماده 13 قانون کار و تبصره 2 این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده است، مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟

نظر هیئت عالی

نظر 1: قرارداد مقاطعه‌دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و اصل 159 قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظر 2: موضوع مقاطعه و تخلف مقاطعه‌دهنده و مقاطعه کار در تسویه حساب بی‌موقع، موجبی برای تغییر مرجع صالح این قانون که همان هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص می‌باشد در مورد حقوق کارگر نیست و در هیچ موردی برای دادگاه‌ها در رسیدگی به امور صلاحیتی نمی‌توان سراغ گرفت.

نظر اکثریت

با توجه به فلسفه وضع قانون کار که عمدتاً در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت این مقررات، مبادرت به تسویه‌حساب با مقاطعه کار کند مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران است و از این حیث قائم‌مقام کارفرما بوده و دعوای کارگر در این خصوص قابل رسیدگی در هیأت‌های موضوع ماده 157 قانون کار است.

نظر اقلیت

بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگستری امری استثنایی و تنها در موارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب مجمع مصلحت نظام تصریح گردیده تنها ناظر به اختلافات فی‌مابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه‌‌دهنده که با او رابطه قراردادی نداشته نمی‌شود. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.