صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک
پرسش
در خصوص بند ج ماده 23 (جایگزین ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح قانون صدور چک) آیا موضوع مشمول حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
اجرائیه های موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک که منتهی به وصول و ایصال وجه چک نگردد، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد و با توجه به مواد 1 و 27 قانون مذکور، اجرائیه های مربوط به احکام قضایی و گزارش اصلاحی و آراء مدنی سایر مراجع مشمول اعمال مقررات ماده 3 قانون یاد شده می‌گردد و به اجرائیه های ثبتی یا اجرائیه های موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک تسری پیدا نمی کند.
نظر اکثریت
بله؛ با توجه به اینکه بند ج ماده موصوف بیان داشته اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و حبس مندرج در ماده 3 قانون موصوف نیز جزئی از آن قانون و در جهت استیفاء محکوم بهٌ جرم انگاری شده است و در صورتی که مقصود قانونگذار عدم شمول موضوع حبس مندرج در ماده 3 بود می توانست صراحتاً این عدم شمول را ذکر نماید. نه اینکه غیر مستقیم به موضوعی که موجب سلب آزادی افراد می‌گردد و از اهمیت بالایی برخوردار است اشاره کند و از طرفی در صورتی که شخص، صدور اجرائیه را من غیر حق بداند و خویش را در پرداخت مبلغ چک مسئول نداند می‌تواند ضمن جلوگیری از اجرای حکم حبس موضوع ماده 3 در مراجع قضایی اقامه دعوی نماید که در این صورت و با احراز شرایط مندرج در بند ج، عملیات اجرایی متوقف خواهد ماند.
نظر اقلیت
خیر؛ موضوع شامل حبس مندرج در ماده 3 نمی گردد؛ با توجه به اصل تفسیر مضیق و نظر به اینکه قانونگذار از عبارت «نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام نماید» استفاده نموده است و در صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان شده است که «اگر استیفای محکومٌ به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد...»؛ این عبارات حکایت از این دارند که مراحل استیفاء محکومٌ به از محکوم علیه شامل حبس نمی گردد و در صورتی که محکومٌ به از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استیفاء نگردد، پس از آن نوبت به اجرای حبس ماده 3 با رعایت شرایط مذکور در ماده می‌رسد و از طرفی حبس محکومٌ علیه بدون رسیدگی و صدور حکم و اخذ دفاعیات شخص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ چه اینکه در صورت رسیدگی و اخذ دفاعیات احتمال اینکه مدافعات شخص منتهی به عدم محکومیت ایشان گردد وجود دارد.