تاریخ نظریه: 1402/10/17
شماره نظریه: 7/1402/177
شماره پرونده: 1402-59-177ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب مواد 16 تا 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فصل پنجم آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی ترتیبات و مواعد خاصی را برای اعتراض به ثبت املاک و توقف عملیات ثبتی مقرر و مطابق ماده 24 همان قانون اعلام داشته است پس از سپری شدن مدت اعتراض هیچ‌گونه دعوای تضییع حق از سوی اشخاص پذیرفته نخواهد شد.
از مجموع مقررات یاد‌شده چنین استنباط می‌شود که اولاً، اعتراض باید در مهلت قانونی باشد؛ ثانیاً، مطابق تشریفات و ترتیبات لحاظ شده و با تقدیم دادخواست صورت پذیرد و الا موجبی برای توقف عملیات ثبتی و ترتیب اثر دادن به اعتراض وجود نخواهد داشت؛ بویژه آنکه اصل، استمرار عملیات ثبتی است و توقف آن نیازمند دلیل است. با توجه به موارد پیش‌گفته و ترتیبات خاص مواد 16 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، از آنجا که گاهی اشخاص بدون طرح دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی ملک را خواستار می‌شوند، آیا این درخواست قابلیت اجابت و رسیدگی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، پرسش به نحو مطرح شده مبهم است و مشخص نیست دعوای اصلی خواهان تحت چه عنوانی و با چه خواسته‌ای مطرح شده است.
ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ آنکه موضوع دستور موقت، باید از مواردی باشد که اقامه و رسیدگی به دعوای اصلی امکان‌پذیر باشد؛ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگیکننده، مطابق مقررات مربوط دعوای اصلی خواهان خواهان قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد، برای رسیدگی و پذیرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرایط قانونی منعی وجود ندارد و در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.