تاریخ نظریه: 1396/04/10
شماره نظریه: 7/96/929
شماره پرونده: 96-168/1-1003
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2) با توجه به این که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور مصریح به عمل نیامده است، بنابر این در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابر این در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجم خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که در این قابلیت استوار است قابل اعمال است.
3) مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد 134 و تبصره 3 ماده مذکور، 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392، است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می‌گردد. بنابر این در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.
4) چنانچه رأی دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم علیه و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف یافته در خصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، چون محکوم علیه در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برخوردار گردد، بنابر این خللی به حقوق محکوم علیه وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌نماید