صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

پرسش

دعوای مطالبه مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه خانواده یا محاکم حقوقی؟

نظر هیئت عالی

مطالبه مهرالمثل ماده 1087 ق.م از دعاوی مالی مربوط به امور خانوادگی است؛ ولی مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف ارتباطی به دعاوی خانوادگی مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1 قانون مرقوم فلسفه تاسیس محاکم خانواده به عنوان دادگاه‌های اختصاصی را «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» بیان نموده؛ لذا مطالبه مهرالمثل موضوع مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر با تقدیم دادخواست علیحده مطالبه شود، مرجع رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) می‌باشد و اگر در پرونده کیفری مربوط به زنای به عنف، اقامه شود، با رعایت تشریفات ق.آ.د.م قابلیت استماع و رسیدگی دارد و در واقع نوعی مطالبه خسارت معنوی به شیوه جبران معادل مالی و ریالی است؛ به علاوه قانونگذار در ماده 658 ق.م.اسلامی از واژه «ضمان» استفاده کرده که مقصود تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.

نظر اکثریت

موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی است. ماده 4 قانون حمایت خانواده را باید در کنار سایر مواد قانونی تفسیر کرد که از جمله آنها ماده یک قانون مزبور است که هدف دادگاه خانواده را رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می‌داند و مهرالمثل در فرض وقوع زنا، جزء امور و دعاوی خانوادگی نیست؛ چرا که با زنا خانواده شکل نمی‌گیرد. مضاف بر آن‌که مهرالمثل در مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی صرفاً جبران خسارت است و نه مهر به معنای واقعی کلمه؛ لذا استفاده از لفظ مهرالمثل در اینجا صرفاً برای تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.

نظر اقلیت

موضوع در صلاحیت محاکم خانواده است؛ چرا که ماده 4 قانون حمایت خانواده از لفظ مهر به نحو مطلق استفاده کرده است و مهر در تقسیم‌بندی شامل مهرالمسمی و مهرالمثل است و اطلاق و عموم واژه مهر اقتضاء آن دارد که هم شامل مهرالمسمی باشد و هم مهرالمثل. لذا موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است.