تاریخ نظریه: 1398/04/03
شماره نظریه: 7/98/341
شماره پرونده: 98-168-341 ک
استعلام:
در پرونده های کیفری دادگاه که با وصف تعدد قاضی در دادگاه انقلاب اسلامی قابل رسیدگی است و مشمول دادگاه کیفری یک است و دیوان عالی کشور در آراء متعدد بیان نموده که قالب رسیدگی غیابی نیست و بدون حضور متهم طبق ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری قابل رسیدگی نیست هر چند نظر دیوان عالی کشور بر خلاف ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری است در پرونده ای متهم تامین وثیقه دارد و در روز دادرسی حاضر نمی شود قانون در ماده 345 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نموده از طریق وثیقه گذار اخطار تا وی را در روز دادرسی حاضر نماید متاسفانه وثیقه گذار هم به تکلیف قانونی خود عمل نمی کند و دادگاه مراتب را جهت ضبط وثیقه و جلب وی پرونده را از آمار کسر و به دادسرا ی صادرکننده کیفرخواست ارسال می‌نماید تا هم ضبط تامین نماید و با توجه به اینکه وقتی ضبط تامین می‌شود متهم فاقد تامین می‌باشد با جلب متهم و صدور تامین جدید پرونده را تکمیل و به دادسرا ارسال نماید دادسرا هم زیر بار نمی رود و می گوید قاعده فراغ دادرس حاکم است و دادگاه اگر حضور وی را لازم می داند خود دستور جلب را بدهد در حالی که جلب وی با دستور دادگاه غیرممکن است زیرا در ماده 345 قانون آئین دادرسی کیفری گفته در روز و ساعت معینی برای محاکمه جلب می‌شود و در ماده 391 قانون آئین دادرسی کیفری گفته است دادگاه برای روز محاکمه جلب وی را صادر می‌نماید و اصلا شدنی نیست که به ضابط دستور دهیم متهم را مثلا برای ساعت 10 صبح روز بیستم تیرماه سال نود و هشت شمسی در دادگاه حاضر کن و از طرفی ممکن است ضابط ما را به سخره بگیرد (معلوم نیست این ماده قانونی چطوری نگارش یافته که مقام تقنین به فکر نبوده آیا اجرای عملی آن ممکن است یا خیر به نظر کار عملی قضایی نکرده است) به نظر آن مرجع راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در آن بخش از ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که وفق آن » هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند برای روز و ساعت معین جلب می‌شود»؛ و نیز مفاد تبصره ماده 391 همین قانون مبنی بر این که دادگاه «دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند»،کاملاً صریح و روشن است و در صورت احراز این ضرورت از سوی دادگاه و صدور دستور جلب متهم برای «روز و ساعت معین» و یا «روز محاکمه» نیروی انتظامی و ضابطان مکلفند، توان و تلاش خود را در اجرای دستور قضایی به کار گیرند و مشکلات محتمل در اجرای مفاد قانون و دستور قضایی نافی ضرورت تبعیت از آن نمی‌باشد.ضمناً چنانچه در عمل معرفی متهم در وقت مقرر از سوی ضابطان وجود ممکن نباشد، ضابطان مربوط باید مراتب.را به دادگاه گزارش کنند تا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.