تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/780
شماره پرونده: 98-76-780ح
استعلام:
احتراماً تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نیست مثلاً اگر وجه الزام برای تنظیم سند و مبلغی تعیین شده باشد که از وجه ثمن معامله هم خیلی بیشتر شود مثلاً معامله ده میلیون تومان ثمن آن است و وجه التزام بعد از سه ماه مثلاً به اندازه ثمن معامله می‌شود آیا وجه التزام مذکور دادگاه باید به همان میزان محکوم کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می‌شود که آن چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‌تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.