صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان صدور قرار توقف دادرسی جهت اثبات مالکیت
پرسش
شخص الف، دعوایی به خواسته اثبات و احراز وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت نسبت به یک دستگاه خودرو بی ام وی مقوم به 000/000/201 ریال به طرفیت خواندگان ب و ج (ساکن حوزه قضایی) و د، مستند به شهادت شهود، بیمه‌نامه خودرو در ظرف مدت 5 سال متوالی و قاعده تسلیط ید، طرح می‌نماید. در جلسه دادرسی، خواندگان ب و د، منکر وقوع چنین معامله‌ای بوده و خوانده ب مدعی است که این خودرو به وی تعلق داشته و به خواهان جهت نشان دادن خودرو به افراد مجرب نمایشگاه برای فروش و قیمت‌گذاری داده و خواهان آن را تصاحب نموده و از استرداد آن، خودداری می‌نماید و به پرونده کلاسه‌ای که در شورای حل اختلاف شهرستان همجوار تشکیل شده استناد نموده است که پس از مطالبه و مطالعه آن، چنین حکایت دارد که ب دعوایی به خواسته الزام خوانده به استرداد خودرو به طرفیت الف در تاریخی مقدم از تاریخ تشکیل این پرونده طرح نموده و الف دعوای تقابلی به خواسته الزام به تنظیم و انتقال قطعی سند منقول به طرفیت ب و مالک رسمی خودرو مطرح می‌نماید که در حال رسیدگی در آن شورا می‌باشد. بر این اساس: 1- آیا در این پرونده امکان صدور قرار توقف دادرسی وجود دارد؟ 2- آیا با توجه به موضوع خواسته (احراز وقوع عقد بیع خودرو و اثبات مالکیت)، نیاز به طرف دعوا قرار دادن مالک رسمی خودرو جهت رعایت اصل تناظر وجود دارد؟
نظر هیات عالی
اساساً تصرف دلیل بر مالکیت است. (ماده 35 قانون مدنی) فقط در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، قانون‌گذار کسی را مالک می‌داند که دارای سند مالکیت باشد یا در دفتر املاک (ماده 22 قانون ثبت) به نام وی یا مورثش ثبت شده باشد یا به وی منتقل شده باشد و در موارد مذکور، متصرف مالکانه مال تلقی نمی‌شود و اگر اختلافی حاصل شد، باید طرح دعوا به عمل آید. در هر حال در فرض سوال، اولاً؛ موجب قانونی برای صدور قرار توقف دادرسی وجود ندارد.
ثانیاً؛ مدعی مالکیت خودرو باید مالک اولیه اتومبیل و همچنین تمام ایادی ماقبل خود را طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا ضرورت دارد صحت نقل و انتقال اتومبیل از مالک اولیه به ید ثانوی و از او به ایادی بعدی احراز گردد.
نظر اکثریت
بیشتر همکاران قضایی، قائل به عدم استماع دعوا بوده‌اند. مهمترین استدلالات مطرح شده در نشست بدین شرح است:
1- اگر دلایل کافی برای انتقال مالکیت خودرو وجود داشته باشد نیازی به طرف دعوا قرار دادن مالک رسمی خودرو نیست؛ اگر شخص الف در این دعوا موفق شد می‌تواند با اظهارنامه از مالک رسمی خودرو درخواست تنظیم سند رسمی‌نماید؛ در صورتی که مالک به موجب سند رسمی، حاضر به انتقال نشد باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه او مطرح شود؛ در این صورت عنوان دعوای او با دعوایی که علیه ب، ج و د، مطرح کرده است، متفاوت است. باید دید ملاک مالکیت چیست؟ آیا تعویض پلاک خودرو، صدور کارت خودرو به اسم شخص دلالت بر مالکیت دارد یا ملاک مالکیت چیز دیگری مانند برگ سبز است. اول باید تکلیف این موضوع مشخص شود.
2- باید دید اصل عدم و قاعده تسلیط ید به نفع چه کسی جریان دارد؛ در اینجا کسی که خودرو در دست وی می‌باشد؛ یعنی الف، قاعده تسلیط ید به نفع او جریان دارد و ب، اصل عدم به نفع او جریان دارد؛ زیرا اصل بر عدم انتقال است. در تعارض اصل و قاعده، قاعده، مقدم است؛ در نتیجه ب باید اثبات‌کننده موضوع برخلاف قاعده باشد.
3- مورد از موارد صدور قرار توقف دادرسی، موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
ماده 19 آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار ردّ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.» به نظر می‌رسد هر دو دعوا تا حدی موضوع آنها به هم مرتبط و یکی است، و رسیدگی آنها در دو مرجع جداگانه توجیهی ندارد تا از موارد صدور قرار توقف دادرسی باشد.
4- در مورد هر دو خواسته باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و وارد ماهیت دعوا نشویم؛ چون اصل بر صحت معاملات است. دادخواست با عنوان احراز و اثبات وقوع عقد بیع چندان معنا ندارد؛ مثل این است شخصی راسا به دادگاه مراجعه نموده و بیان دارد: من این دلایل را دارم و حکم بر مالکیت من صادر کنید. وقوع عقد بیع، نشان دهنده مالکیت اوست، مثل وجود بیمه‌نامه خودرو که نشان دهنده مالکیت یا تصرف نسبت به خودرو می‌باشد؛ زیرا قانون چنین اثری را بر عقد بیع بار می‌نماید؛ ماده 362 قانون مدنی می‌گوید به مجرد وقوع عقد بیع، طرفین مالک مبیع و ثمن خواهند شد.
5- ملکی که سند رسمی دارد دعوای اثبات مالکیت در مورد وی پذیرفته نیست؛ خودرو هم همینطور است؛ دعوای اثبات مالکیت علیه شخصی که سند رسمی دارد، نباید پذیرفته شود؛ یعنی شخصی با سند عادی علیه مالک به موجب سند رسمی دعوای مالکیت مطرح کند. در نتیجه در اینجا باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با فرض اینکه معیار مالکیت را تعیین کردیم باید همراه با دلایل مطرح شود. اول می‌گوییم دلایل شما برای طرح چنین دعوایی چیست؟ در برابر سن رسمی، ارایه دلایل دشوار است در نتیجه، باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
نظر اقلیت
استدلال‌های همکاران در اقلیت بدین شرح است:
1- موضوع قابلیت بررسی دارد؛ اولا باید دادگاه محمودآباد، مالکیت را احراز کند؛ سپس موضوع در شورای حل اختلاف بررسی شود.
2- باید قرار توقف دادرسی صادر شود؛ از انجایی که بررسی و احراز قسمتی از موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است در دادگاه محمودآباد باید قرار توقف دادرسی صادر شود.
3- به موجب ماده 21 قانون شورای حل اختلاف، در این موارد پرونده باید از دادگاه به شورا ارسال شود. یعنی در ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید درخواست احراز مالکیت نیز صورت گیرد؛ در نتیجه باید به هر دو موضوع به صورت توامان رسیدگی شود؛ چون با هم مرتبط هستند.در این صورت باید یکی از دو مرجع به موضوع رسیدگی کند و موضوع مصداقی از بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند باشد که می‌گوید: در مواردی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند.