صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مَهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است
پرسش
چنان‌چه قبل از لازم‌الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، مَهر به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول بوده است و مقداری از آن پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور باقی‌مانده باشد، آیا نسبت به میزان باقی‌مانده، تبصره مارالذکر قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 که منظور مقنن را از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، با توجه به صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مَهر زوجه اعلام کرده است، اگر تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد، فرقی میان حالتی‌که زن مَهر را کلاً مطالبه کرده یا نکرده باشد قسمتی از آن وصول نشده باشد وجود ندارد و با توجه به این‌که اشتغال ذمّه یقینی، برائت ذمّه یقینی لازم دارد زوجه حق دارد بر اساس تبصره مزبور در صورتی‌که مَهر وجه رایج باشد بر اساس شاخص قیمت سالانه نسبت به باقی‌مانده مَهر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبلغ مازاد بر آن را مطالبه نماید. اما در ایراد به این‌که اگر مَهر مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد و بعد در اجرای احکام تقسیط شده باشد چگونه می‌توان نسبت به موضوعی که یک‌بار مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم در مورد آن صادر شده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مجدداً دادخواست داد؟ باید گفت که مطالبه مازاد بر مَهر مطابق نرخ تورم، موضوع جدیدی است که قبلاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. علی‌ای‌حال پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (1376/6/19) هر مقدار از مَهر که به‌صورت وجه رایج، باقی مانده باشد مشمول تبصره مزبور خواهد بود. مگر این‌که زوجین در مورد پرداخت مَهر به نحو دیگری توافق کرده باشند.
نظر اقلیت
در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، لفظ زمان تأدیه به کار برده شده است، لذا ملاک زمان تأدیه است؛ چون قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور تأدیه مَهر به نحو اقساط شروع شده و یک بار زوجه تقاضای وصول مَهر را کرده و دادگاه یا اجرای ثبت با اقدامات قانونی اقدام به تقسیط آن کرده است و موجبی برای طرح مجدد ادعای مَهر و مطالبه مابقی آن بر اساس تبصره فوق وجود ندارد. مضافاً به این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در رأی وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 و تبصره مذکور با ماده 4 قانون مدنی، متباین دانسته نشده است. در مورد استدلال به این‌که اشتغال ذمّه یقینی برائت ذمّه یقینی دارد باید گفت که در این‌جا اشتغال ذمّه یقینی وجود ندارد تا برائت ذمّه یقینی لازم داشته باشد. به عبارت واضح‌تر به طور یقین و قطع معلوم نیست که زوج بعد از لازم‌الاجرا شدن تبصره ماده 1082 قانون مدنی باید مابقی مَهر را بر اساس نرخ تورم محاسبه و بپردازد تا بگوییم که برائت ذمّه یقینی لازم است. بنابراین مابقی مَهر که به صورت وجه رایج بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی پرداخت نشده باشد مشمول تبصره مزبور نیست.