تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1663
شماره پرونده: 97-3/1-2415
استعلام:
چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومٌ علیه صرفاً محکومٌ به را پوشش دهد و نه نیم عشر دولتی و اجرای احکام متعاقباً و پس از انجام مزایده برای استیفاء محکومٌ به نسبت به شناسایی و توقیف مالی از محکومٌ علیه جهت وصول نیم عشر اجرایی اقدام کند آیا:
1- برگزاری مزایده صرفاً برای وصول نیم عشر الزامی است یا به طریق عادی هم قابل انجام است؟
2- چنانچه مال توقیف شده خریداری نداشته باشد با توجه به اینکه ذینفع در اینخصوص دولت است چه کسی باید اعلام کند که حاضر است مال را به عوض طلب دولت بردارد (دادستان یا مقام دیگری؟) در اینصورت انتقال سند به نفع چه کسی و چه نحو باید انجام شود و هزینه های انتقال سند توسط چه کسی و به چه نحو باید پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فروش اموال محکوم‌علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم‌به یا هزینه‌های اجرایی باشد، جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.
2- ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختیار محکوم‌له است، اما در مواردی که صرفاً برای وصول حق الاجرا، مزایده برگزار می‌شود، چون محکوم‌له وجود ندارد، اساساً قبول مال از سوی وی در قبال طلب منتفی است و اصولاً ماده 131 یادشده در این موارد قابل اعمال نیست و محدودیت دوبار مزایده نیز در این موارد وجود ندارد و به تشخیص دادگاه مزایده تکرار یا مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد و از سایر اموال وی توقیف و حق الاجرا وصول می‌شود.