تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/964
شماره پرونده: 59-861/1-293
استعلام:
در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رئیس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصاً اموری که نیاز به تصمیم فوری دارد از قبیل تامین خواسته، دستور موقت، نیابت جلب متهم، امور مربوط به اجرای احکام و غیره آیا قاضی دیگر با تکلیفی مواجه است یا نه؟
ب: در صورت منفی بودن پاسخ راهکار انجام امور مردم چیست؟
ج: آیا دادستان در این مورد تکلیفی دارد یا خیر؟
2- با توجه به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که متهم با حضور در دادگاه استمهال نکند و بدون تعیین وقت و رعایت تشریفات مربوط به تعیین وقت و احضار طرفین درخواست رسیدگی نماید آیا دادگاه می‌تواند رسیدگی نماید فروض مختلف از جمله دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک و انقلاب روشن شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است
ثالثاً در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به دادسرا می‌باشند که در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آن اشاره شده است و در خصوص افرادی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت می‌باشند نیز در صورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می‌رسد.
2- در مورد پرونده هایی که با کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی به دادگاه واصل می‌شود و مفروض آن است که متهم تأمین سپرده است، حسب مورد شاکی یا دادستان نیز باید برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شوند تا موجبات رسیدگی فراهم آید. در خصوص پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود نیز بین پرونده های دارای شاکی خصوصی و غیر آن باید قائل به تفکیک شد و در صورت وجود شاکی حفظ حقوق وی و رفع شائبه خروج قاضی از بی طرفی ایجاب می کند تا جلسه رسیدگی با دعوت از شاکی تشکیل گردد. شایان ذکر است در قانون آیین دادرسی کیفری واژه «استمهال» بکار نرفته و واژه «مهلت» نیز صرفاً در ماده 3 این قانون به کار رفته که قانون گذار ضمن بیان لزوم رسیدگی به پرونده در مهلت مناسب بر لزوم رعایت بی طرفی به عنوان یک اصل تأکید کرده است.