تاریخ نظریه: 1402/10/27
شماره نظریه: 7/1402/579
شماره پرونده: 1402-48/5-579ح
استعلام:
شخصی با ارائه مجوز احداث بنا، از بانک درخواست تسهیلات می‌نماید. بانک با اخذ رهن از متقاضی و تنظیم سند رهنی تسهیلات را اعطا می‌کند؛ اما پس از آن، مجعول بودن مجوز ساخت ارائه شده به بانک محرز می‌شود و به همین سبب بانک شکایتی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه دریافت‌کننده تسهیلات مطرح می‌کند. دادگاه افزون بر مجازات قانونی حکم به رد مال (عودت تسهیلات دریافتی با تمامی خسارات قانونی) صادر و محکوم‌علیه تسهیلات دریافتی را با تمامی خسارات متعلقه پرداخت می‌کند. بانک یاد‌شده متعاقباً سند رهنی را از طریق واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل به اجرا گذاشته و با فروش ملک رهنی بار دیگر مطالبات خود را وصول می‌کند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا با طرح شکایت کیفری بابت جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از سوی بانک مرتهن و وصول مطالبات و خسارات متعلقه، عقد رهن همچنان به قوت خود باقی است؟
2- در صورت باقی بودن عقد رهن، با توجه به رای دادگاه کیفری بر استرداد تسهیلات دریافتی، آیا بانک می‌تواند سند رهنی را به اجرا بگذارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- در فرض سوال که پس از دریافت تسهیلات بانکی و در نتیجه اعلام شکایت بانک علیه دریافت‌کننده تسهیلات بابت عناوین اتهامی جعل مدارک ارائه شده برای دریافت تسهیلات، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، وی تسهیلات دریافتی را با تمامی خسارات متعلقه پرداخت کرده است، نظر به اینکه عقد رهن بر پایه قرارداد اعطای تسهیلات و در جهت تضمین وصول تسهیلات اعطایی بین طرفین منعقد شده است و از آنجا که در فرض سوال، با عودت تسهیلات دریافتی و خسارات متعلق به آن، ذمه دریافت‌کننده تسهیلات بریء شده است، اقدام بعدی بانک برای دریافت مجدد از طریق به اجرا گذاشتن سند رهنی بر خلاف موازین قانونی است.