تاریخ نظریه: 1396/05/30
شماره نظریه: 7/96/1208
شماره پرونده: 641-1/168-96
استعلام:
2- شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقباً واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رأی در این خصوص چیست؟
3- چنانچه رأی ادغامی در راستای اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالباً به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات می‌گردد.
4- قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر می‌گردد آیا به استناد تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- گرچه در صورت تأیید نقص سامانه ابلاغ از سوی مرجع مربوط، دادگاه می‌تواند برابر ماده 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره 1 ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی ادعای عدم اطلاع مخاطب را بپذیرد اما در فرض سوال چون دادگاه مبادرت به صدور قرار نموده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، دادگاه رأسا مجاز نیست تا از قرار رد صادره فرض سوال عدول کند.
3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.
4- اولاً: مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمین است و بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً: گر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد؛ با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند ار آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.