صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
شمول تعریف ماده 183 به عقود غیرنافذ و باطل
پرسش
آیا تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی صرفاً شامل عقود صحیح است یا مشمول عقود غیرنافذ و باطل نیز میگردد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات ماده 190 قانون مدنی در شرایط صحت معامله و ماده 219 همان قانون در اصل لزوم معاملات و آثار نسبی قراردادها، تعریف مندرج در ماده 183 قانون مدنی ناظر به عقود صحیح است. عقود غیرنافذ احکام خاص خود را دارد و عقد باطل عنوان قانونی نداشته و آثار عقود صحیح بر آن مترتب نیست. در نتیجه نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
تعریف ماده 183 قانون مدنی شامل عقود باطل نمیشود چرا که: اولاً ماده 190 قانون مدنی اعلام میدارد «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» لذا با توجه به ماده 190 باید ماده 183 را تعریف نماییم و عقدی که یکی از شرایط را نداشت نمیتواند مشمول تعریف باشد. به عبارت دیگر تعریف ماده 183 قانون مدنی تنها شامل عقود صحیح است. ثانیاً مقنن در مواد 184 الی 189 در فصل اقسام عقود آنها را به لازم و جایز خیاری منجز و معلق تقسیم کرده است و نامی از عقد باطل نیاورده است و همگی موارد شمرده شده عقد صحیح هستند. ثالثاً ماده 191 هم صراحت دارد عقد محقق میشود به قصد انشالذا در مواردی که قصد توافق موجود نباشد اساساً تعهدی نیز به وجود نمیآید لذا با تعریف ماده 183 قانون مدنی که اعلام داشته تعهد بر امری کنند منطبق نیست.
نظر اقلیت
اولاً: ماده 183 ق.م. در مقام تعریف عقد به طور کلی است و تفکیک بین عقد صحیح و باطل نکرده است و ثانیاً: فصل دوم قانون مدنی در باب شرایط اساسی صحت معامله است. و از مفهوم مخالف ماده مرقوم میتوان نتیجه گرفت که عقد غیرصحیح هم وجود دارد. ثانیاً: مقنن در مواد بسیاری از معامله باطله سخن به میان آورده است. مثلاً در مواد 217 و 218 صراحتاً اشاره دارد که: معامله باطل است لذا اگر عقد باطل را شامل عنوان عقد ندانیم عنوان عقد باطل که از سوی مقنن به کار برده شده و آثاری نیز بر آن بار است لغو و بیهوده میشود. رابعاً: حقوقدانان عقد را به عقود باطل و نافذ تقسیم کردهاند و در تعریف عقد باطل عنوان میکنند که: در صورتیکه یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد عقد باطل است؛ لذا در عقد باطل یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری میکنند و مورد قبول آنها نیز واقع میگردد لیکن به لحاظ عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات باطل میگردد که آثاری چون بازگرداندن ثمن یا مثمن از ثمرات معامله فاسد است.