تاریخ نظریه: 1401/05/01
شماره نظریه: 7/1401/117
شماره پرونده: 1401-44-117 ح
استعلام:
وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجرای رأی داور تقدیم شود، دادگاه باید از صدور اجراییه خودداری کند. لازم به ذکر است در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادخواست تقدیمی جهت ابطال رأی داوری مشتمل بر ادعاهایی است که بدون رسیدگی ماهوی و بازبینی مجدد اختلاف طرفین، رسیدگی قضایی، استماع اظهارات ایشان، صدور قرار کارشناسی و به طور کلی هرگونه اقدامی که در راستای یک دعوای تمام عیار صورت می‌پذیرد، رسیدگی به ادعای بطلان رأی داوری ممکن نیست؛ به عبارت دیگر گاه بطلان رأی داور به وضوح مشخص است؛ مانند آن‌که، موضوع خواسته تقاضای فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأی بر بطلان قرارداد صادر کرده باشد؛ اما در اکثر موارد و بویژه در فرضی که یک طرف ادعای بطلان رأی داور به سبب تعارض آن با قوانین موجد حق را می‌نماید، این امر نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ورود ماهوی به اختلاف طرفین بوده و اساساً مرجع قضایی به صرف ادعای یک طرف امکان تأیید یا رد ادعای وی را نخواهد داشت.
با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه و صرف‌نظر از این امر که محدوده مداخله دادگاه در ادعای بطلان رأی داوری مشخص نشده است؛ به ویژه در فرض ادعای تعارض رأی با قوانین موجد حق، آیا در چنین مواردی دادگاه باید به صرف درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون تقدیم دادخواست نسبت به رسیدگی قضایی؛ از جمله تشکیل جلسه، استماع اظهارات طرفین، اظهارات گواهان، صدور قرار کارشناسی بنماید یا اساساً دادگاه فاقد چنین حقی است و نظریات متعدد آن اداره کل ناظر بر فرضی است که با بررسی ابتدایی رأی داور، دادگاه پی به بطلان آن ببرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد می‌شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که یکی از طرفین ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به این درخواست رسیدگی کند و هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده 489 همین قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست حکم به بطلان رأی داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489 یاد شده رسیدگی می‌کند و رسیدگی به اصل دعوی با توجه به ذیل ماده اخیر‌الذکر و تبصره ماده 491 قانون یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور، برابر مقررات امکان‌پذیر است؛ اما اگر دعوای ابطال رأی داور به استناد بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه می‌تواند جهت احراز مخالفت رأی صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد؛ مانند آن‌که داور بر اساس سندی رأی دهد و شخصی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأی داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.