تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2641
شماره پرونده: 1760-26-95
استعلام:
در صورتیکه مردی به اتهام قتل شبه عمد همسرش محکوم به پرداخت دیه در حق دو طفل مشترک صغیر نموده است:
اولاً: از آنجا که ولی دیگری ندارد پدر بزگ پدری صغار هم فوت شده است و مقتوله نیز وراث دیگری غیر از این دو طفل ندارد و ولی صغار پدرشان که محکوم علیه است ولایت عزل نشده و موجبی برای عزل وی نیز وجود ندارد آیا اجرای حکم توجیه عقلی و شرعی دارد؟چرا که باید دیه را از محکوم علیه که خود ولی صغار است بگیریم و سپس به وی به عنوان ولی صغار برگردانیم
ثانیاً: اگر محکوم علیه مذکور مالی جهت پرداخت دیه نداشته باشد آیا می توان او را بازداشت نمود؟ دلیل قانونی در هر دو فرض نفی و اثبات را ذکر بفرمائید
ثالثاً: چه کسی قانوناً می‌تواند درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 و بازداشت محکوم علیه را بنماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده او می‌باشد و لذا می‌تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء داشته باشد، عمل کند، اساساً مطالبه دیه ولی قهری به نمایندگی از سوی مولی‌علیه به طرفیت خود، موضوعاً منتفی است و ولی قهری موّظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی‌علیه اقدام نماید و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین، پرداخت دیه به مجنیٌ‌علیه(مولی‌علیه) یا اتّخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی، علیه خود نمی‌باشد و او بر حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل نماید. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق قسمت اخیر ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، بدیهی است که ولیّ قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکومٌ‌علیه بوده و فاقد سمت می‌باشد. ثانیاً و ثالثاً با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، تشخیص غبطه و صلاح مولی علیه با ولی قهری او است و لذا موضوع حبس محکوم‌علیه(ولی قهری) به واسطه عدم پرداخت دیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 منتفی است.