صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/02
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر آشخانه

موضوع

صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است

پرسش

در خصوص اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است آیا دارنده می‌تواند تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند؟ اصولاً در مورد این دسته اسناد تجاری درخواست تأمین قابل پذیرش و صدور قرار است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اوراق تجاری واخواست شده دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و اوراق تجاری واخواست شده، اسنادی است که موعد پرداخت آن فرا رسیده و در موعد پرداخت نشده است. مضافاً به موجب ماده 114 همان قانون نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین خواسته کرد و در این ماده از قانون، ذکری از اوراق و اسناد تجاری نشده است لذا چک و اسناد تجاری از جمله اسناد عادی محسوب و مادام که مو عد پرداخت آن فرانرسیده باشد، درخواست تأمین خواسته نسبت به آن قابل پذیرش نیست. تنها در فرض اینکه مدیون اسناد مذکور فوت کرده باشد چون طبق مقررات ماده 231 قانون امور حسبی دیون موجل متوفا بعد از فوت حال می‌شود ذی نفع می‌تواند درخواست تأمین و دادخواست مطالبه دین خود را اقامه کند که از اموال متوفا تأمین شود.

نظر اکثریت

مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی حقوقی نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین کرد. در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان درخواست تأمین خواسته مطرح کرد مگر اینکه اولا حق مستند به سند رسمی باشد که در این خصوص قابل تعمیم به مواردی است که سند تجاری مطابق مقررات واخواست شده باشد که چون با این فرض سند تجاری در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد می توان قبل از موعد درخواست تأمین کرد ولی اگر سند تجاری در موعد واخواست نشده باشد و به عنوان یک سند عادی مورد درخواست قرار بگیرد نمی شود به استناد آن قرار تأمین صادر کرد. ثانیاً حق در معرض تضییع یا تفریط باشد به عنوان مثال اگر متعهد سند ورشکسته باشد ،می توان قبل از موعد پرداخت از مسئولین سند اعم از صادرکننده و ظهرنویسان درخواست تأمین کرد و به محض صدور حکم ورشکستگی تمامی افراد طلبکار و سند دار اعم از حال و موجل دیونشان حال شده و در هیأت غرما وارد می‌شوند و اموال را به نسبت سهم خود تقسیم می کنند و ثالثاً اینکه به موجب ماده 238 قانون تجارت اگر کسی حداقل دو فقره چک صادر کرد ه باشد چک اول موعد آن رسیده و لکن وجه آن پرداخت نشده باشد دارنده چک دوم می‌تواند قبل از موعد تقاضای تأمین کند. بنابه مراتب فوق تقاضا و صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسنادی که موعد پرداخت آن نرسیده باشد جز در سه فرض فوق الاشعار امکان پذیر نیست و با وجود شروط سه گانه یاد شده قابل اجراست.

نظر اقلیت

1. در خصوص اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده همچنان که در بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرس مدنی آمده است با پرداخت خسارات احتمالی و تودیع آن به صندوق دادگستری می توان تقاضای صدور قرار تأمین کرد و ظرف مهلت ده روز از تار یخ صدور قرار خواهان (طلبکار) باید دادخواست ماهیتی داد.
2. با توجه به بندهای (ب)، (ج) و (د)، مواد 108 و 114 قانون آیین دادرسی حقوقی نسبت به اسناد تجاری مذکور می توان درخواست صدور قرار تأمین کرد که قابل صدور است و جهت حل مشکل با استفاده از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و مهلت ده روزه طرح دعوای (به استناد 112 قانون مذکور) ماهیتی از زمان حلول موعد پرداخت و سررسید سند تجاری محاسبه می‌شود و دارنده سند ظرف ده روز از تاریخ سررسید باید اقامه دعوا کند.

منبع
برچسب‌ها