تاریخ نظریه: 1392/11/21
شماره نظریه: 7/92/2231
شماره پرونده: 92-115-1762
استعلام:
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرورزمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرورزمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت وآیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا میباشد. ضمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند./الف