تاریخ نظریه: 1400/03/31
شماره نظریه: 7/1400/36
شماره پرونده: 1400-75-36 ع
استعلام:
نظر به این‌که وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب 1383 مناقصه‌گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده 14 این آیین‌نامه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تصویب‌نامه‌های قبلی منسوخ می‌شود با توجه به این‌که اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت‌های حقوقی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده 11 آیین‌نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال 1394 امکان‌پذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی پیش‌بینی نشده باشد، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می‌شود. شیوه مذکور در آیین‌نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین‌نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور‌العمل‌های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل‌ها تابع مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.
2- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) در آن پیش‌بینی نشده است؛ اولاً، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی‌رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است.
ثانیاً، چنانچه قرارداد فرض سوال مربوط به پس از لازمالاجرا شدن آیین‌نامه صدر‌الذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه‌ای نمی‌رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آیین‌نامه مذکور خارج نمی‌سازد.
ثالثاً، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و آیین‌نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می‌شود.