تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1075
شماره پرونده: 1400-142-1075
استعلام:
فردی که کارمند فرمانداری می‌باشد، در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا می‌گردد و پس از شروع به کار و با توجه به این‌که حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر می‌گردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر مشغول به کار می‌گردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روستا؛ لذا دادسرا با فرض این‌که سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاف و کلاهبرداری می‌باشد و فرد می‌بایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خود را به فرمانداری محل کار خود اعلام می‌کرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف می‌نمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر می‌نماید.
حال سوال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوق‌الذکر است و این‌که عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری می‌تواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
جناب آقای وحدت‌طاهر
دادرس محترم شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری فردیس
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9073/1262/3005 مورخ 1400/8/29 به شماره ثبت وارده 1075 مورخ 1400/9/2، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود: