ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
تبصره ۲ - در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

بعدی ❭