نظریه مشورتی شماره 7/92/909 مورخ 1392/05/20

20/5/92
909/92/7
636-1/186-92
سوال:
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد 67 و116 و112 و111 و113 سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.
نظریه مشورتی:
با توجه به مقررات ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92که قاعده عمومی در مورد حدود می‌باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می‌شود.

محتوای مرتبط (1 مورد)