بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/17
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آن

پرسش

با عنایت به اینکه حسب ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد؛ آیا معیار نقض حقوق دارنده علامت تجاری در قانون یاد شده استفاده از علامت ثبت شده در تجارت می‌باشد یا اینکه صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده، از حمایت مقرر قانونی بهره مند خواهند شد؟

نظر هیئت عالی

پس از ثبت علامت تجاری و... حقوق مادی و معنوی ناشی از آن متعلق به شخص ثبت کننده است که البته تحت شرایطی قابلیت ابطال دارد و تا زمانی که چنین حق مالکیت لغو و بلا اثر نشده، دارای آثار قانونی است و ذی نفع می‌تواند نسبت به تعرض دیگران اقدام به طرح دعوی (حقوقی یا کیفری) نماید؛ گرچه میزان و شدت حمایت قانون گذار از مالک علامتی که با رسم یا علامت تجاری کالایی را تولید و در بازار عرضه نموده با کسی که علی رغم ثبت علامت تجاری هیچ کالایی را با آن علامت ثبت شده در معرض مشاهده و تبلیغ و عرضه قرار نداده، متفاوت است.

نظر اکثریت

تعریف علامت؛ ماده 30 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386مقرر می دارد: « علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»
نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از آن، تمایز بین کالاها و خدماتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظورجلوگیری از سردرگمی مصرف کنندگان نسبت به منشأ کالاها و خدمات و همچنین ممانعت از ترویج تقلب و نیز حمایت از دارندگان علامت تجاری است. بنابراین اصلی ترین معیار نقض گمراهی و سردرگمی مصرف کننده یا مشتری عادی نسبت به منشاء کالا است. (Likelihood Of Confusion ON Badge of Origin) وجود این علائم بر روی کالاها و خدمات از لحاظ تحلیل اقتصادی باعث کاهش هزینه ی جستجوی مصرف کنندگان می‌گردد. مطابق تئوری هزینه ی جستجو، علایم تجاری مصرف کننده را قادر میسازد تا به علامت به عنوان چکیده ای از اطلاعات مبدأ و کیفیت محصول تکیه کند. حقوق علائم تجاری با منع استفاده های گمراه کننده از علامت، قابل اطمینان بودن اطلاعاتی که علامت تجاری منتقل می کند را تضمین کرده و از این طریق مصرف کننده را از فرایند پرهزینه جستجوی محصول موردنظر رها می‌سازد.
در تحلیل موضوعات مالکیت فکری باید دو دیدگاه مهم که در خصوص مالکیت فکری هست را مدنظر قرار بدهیم. عده ای موافق حمایت از مالکیت فکری و برقرار ی انحصار هستند و عده ای دیگر مخالف. برخی از بزرگترین اقتصاد دان های دنیا با مالکیت فکری و انحصار گرایی مخالف هستند و در مقابل کپی رایت؛ از کپی لفت استفاده می کنند.
از سویی حسب اصل 44 قانون اساسی اصل بر رقابت آزاد است و قوانین موضوعه مرتبط در این خصوص از «اصل رقابت آزاد» به شرط عدم توسل به اقدامات مادی ضد رقابتی و ایجاد انحصار حمایت می کند و از برقراری موقعیت مسلط در بازار با توسل به رقابت مکارانه جلوگیری می کند و به همین منظور نباید دایره ی حمایت از مالکیت فکری را به طور موسع تفسیر کنیم.
برخی از حقوقدانان مالکیت فکری از جمله ریچارد پازنر قاضی و حقوقدان معروف آمریکایی بر این عقیده هستند که علامت تجاری مالکیت فکری نیست و خلاقیتی در پس آن وجود ندارد و صرفاً اختراع و کپی رایت را مالکیت فکری می دانند. در کپی رایت و اختراع، موضوع اختراع یا ایده ی اختراعی و اثر کپی رایتی با شخصیت طرف پیوند می خورد به گونه ای که قسمتی از هویت وی می‌شود و حق معنوی وی تلقی می‌گردد. اما در خصوص علامت تجاری نمی توان این پیوند را تصور نمود. در مقابل برخی معتقدند که آنچه تمام دارایی های فکری را زیر یک چتر قرار می دهد و در واقع فصل مشترک آنهاست، این است که همه ی این موضوعات از جمله اختراع، کپی رایت، علامت تجاری، طرح صنعتی، اسرار تجاری و... که به عنوان مالکیت فکری شناخته می‌شوند، از جنس اطلاعات هستند و منشاء آن ها ایده محوری است.
اگر کسی علامتی را ثبت نماید ولی از آن استفاده ننماید طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 توسط هر ذی نفع قابل ابطال است. از مفهوم این ماده و روح قانون و توجه به مطالب پیش گفته این گونه بر می آیدکه زمانی که کالا یا خدمتی از سوی مالک علامت (اصیل) در بازار وجود نداشته باشد، سردرگمی و گمراهی مصرف کننده منتفی است.
در حقوق آمریکا هم فلسفه ی ذاتی حمایت از علامت تجاری وجود کالا یا خدمت ناقض به گونه ای است که باعث به اشتباه افتادن و سردرگمی مصرف کننده یا مشتری عادی گردد. به عبارت دیگر وقتی از ناحیه ی اصیل؛ کالا یا خدمتی در بازار نیست چگونه این معیار گمراهی را احراز کنیم؟
البته باید موارد عذر موجه و قوه ی قهریه یا فورس ماژور نیز در نظر گرفته شود. به این بیان که شخص پس از ثبت علامت در حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری و برقراری شرایط تولید کالا و خدمات باشد که در این صورت نمی توان گفت که چون کالا یا خدمتی در بازار نیست، نقضی صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد که اگر کسی علامتی را ثبت نماید و قصدی برای بهره برداری از آن در تجارت نداشته باشد، نمی توان از وی حمایت نمود.
امروزه افراد فرصت طلبی وجود دارند که بیش از 100 علامت را ثبت نموده اند و هیچ گونه بهره برداری تجاری از آن نمی نمایند و صرفاً با ثبت این علامت ها به دنبال طرح شکایت و گرفتن مبالغ هنگفت از اشخاصی هستند که از این علامت ها استفاده می نمایند. که اگر تحلیل فوق مورد قبول واقع نشود، یکی از توالی فاسد آن همین امر است.
از منظری دیگر ما باید به ماده 183 آیین نامه ی اجرایی قانون نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (با توجه به اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است ما هیچ گونه مرجع تجدید نظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. جلوگیری از این چنین زیان های اقتصادی نیز تحلیل فوق الذکر را می طلبد.
به نظر می‌رسد از مجموع مواد قانون ما و آیین نامه ی آن از جمله مواد 41،43، 44 و ماده ی 47 در خصوص نام تجاری قانون سال 1386 و ماده 121 آیین نامه ی آن قانون نیز مطلب فوق برمی آید. در نهایت اینکه موضوع نقض طبق ماده ی 61 قانون سال 86 یک امر کیفری است و در امر کیفری نیز اصل بر برائت است و تفسیر مضیق قوانین کیفری که تحلیل فوق با این اصول بنیادین حقوق کیفری نیز مطابق است.

نظر اقلیت

مطابق این نظر؛ با ثبت علامت، دارنده آن از حقوق مقرر در قانون ثبت اختراعات طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بهره مند خواهد شد و مبانی استدلال به شرح آتی اعلام گردیده است.
1) مطابق ماده 31 قانون یادشده؛ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. بنابراین حقوق متصور در قانون به مالک علامت ثبت شده تعلق می‌گیرد و به قید دیگری اشاره نگردیده است.
2) با عنایت به این که یکی از اهداف اصلی قانون گذاری ایجاد نظم و قاعده در جامعه است و قانون گذار با پیش بینی ماده 41 قانون فوق الاشاره و با لحاظ تمامی جوانب راهکار موضوع و ابطال ثبت علامت از دادگاه صالح را پیش بینی نموده است و چنین مقرر داشته است:«.. هر ذی نفع که ثابت کند {که} مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل، از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است ثبت علامت لغو نمی شود.» از این ماده به نظر چنین برداشت می‌شود؛ تا گواهی نامه ثبت علامت ابطال نگردد امکان استفاده از آن برای غیر از دارنده گواهی نامه ثبت علامت و اشخاصی که اجازه استفاده از ایشان مطابق مقررات دریافت ننموده باشند برخلاف قانون می‌باشد.
3) مطابق بند ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، قانونگذار حق اقامه دعوی؛ برای مالک علامت ثبت شده علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند قائل شده و آن را به عنوان حقوق ناشی از ثبت علامت برشمرده است.
4) مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت؛ اعتبار دادن به مفاد اسنادرسمی امر ضروری و رعایت آن الزامی عنوان شده و هرگونه رفتار بر خلاف آن را موجب مسئولیت انتظامی و مدنی دانسته است.
5) وفق بند 5 ماده 111 آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط(مانند پروانه بهره برداری، پروانه کسب و....) بعنوان یکی از مدارکی که متقاضی ثبت علامت باید پیوست اظهارنامه ثبت علامت مربوطه نماید اشاره داشته است. این مدرک دلالت بر قصد فعالیت و سرمایه گذاری متقاضی ثبت بوده که در آن مقطع توسط مرجع ثبت احراز می‌گردد.با توجه به اصل استصحاب فرض بر بقای امر بوده فلذا اینکه بگوئیم مالک علامت « قصدی برای استفاده ندارد» بر خلاف امر اثبات شده مفروض قبلی است که نیاز به اثبات دارد.
6) مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات ناظر به ماده 40 آن قانون؛ تکلیف موارد نقض روشن و آشکار بیان شده است و هیچ قید دال بر شرط استفاده از علامت توسط مالک » و یا احراز اینکه مالک قصدی دارد یا خیر در نظر گرفته نشده است.
7) مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر اساس قاعده تسلیط؛ مالکیت؛ حق هرگونه استفادهء بالفعل یا بالقوه از مال را در اختیار مالک قرارداده است. استفاده از علامت دیگری در مقطعی که هنوز او فرصت تولید و عرضه کالا را به بازار نیافته است اگر چه به حق بالفعل او آسیب نرسیده و لیکن حق بالقوه او نسبت به علامت خدشه دار می‌شود.
8) مطابق ماده 308 قانون مدنی استیلای بر حق غیر؛ جبران منافع مستوفات و غیرمستوفات را بر عهده غاصب نهاده است. این مقرره بدین معنی است که صرف نقض حق و وارد شدن به حریم حقوقی دیگر(مالکیت مالک علامت) به نحو غیرمجاز تا چه میزان او را مسئول می شناسد.
9) مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس«بدون مجوز قانونی» از حق دیگری بهره برداری نماید باید از عهده لطمات و خسارات وارده به وی برآید. با این فرض؛ آیا عمل ناقض حق در فرض سوال با مجوز قانونی است؟!
10) مطابق اصل 167 قانون اساسی؛ تصمیم محاکم باید مستند و مستدل باشد استناد قانونی اینکه ناقض (استفاده کننده) در فرض سئوال مبراست؛ کجاست ؟!