جرم انگاری خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

جرم انگاری خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترک

پرسش

در خصوص اموال مورد استفاده زوجین در منزل مشترک، در صورتی که زوجه متعاقب اختلاف فی مابین طرفین، بدون اجازه زوج و همراه با ترک منزل مشترک تمام اموال اعم از اموال متعلق به خود و اموال در مالکیت زوج را از منزل خارج و منتقل نماید؛
الف) آیا مرتکب بزهی شده است یا خیر؟
ب) در صورت وقوع بزه عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است یا سرقت؟

نظر هیئت عالی

عمل زوجه در بردن جهیزیه اش فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی شود؛ اما اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول عنوان سرقت خواهد بود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، در حدود فوق الذکر موجه و مورد تائید است.

نظر اکثریت

در پاسخ سوالات فوق باید بین اموال اختصاصی متعلق به زوج که مختص زوج می‌باشد و مورد استفاده مشترک زوجین در منزل نمی‌باشد با اموالی که مورد استفاده مشترک می‌باشد قائل به تفکیک شد؛ بدین شرح که چنانچه مال برده شده از اموال اختصاصی زوج باشد مانند دسته چک و مانند آن، بدیهی است رفتار انتسابی مصداق بزه سرقت می‌باشد چه آنکه ید زوجه بر آن امانی نبوده است و چنانچه مال برده شده از اموالی باشد که مورد استفاده مشترک طرفین می‌باشد مانند فرش، مبل و مانند آن رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد؛ چون فی مابین طرفین رابطه زوجیت برقرار بوده و مال نیز مورد استفاده مشترک بوده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اموال موجود در منزل مشترک به عنوان امانت در ید زوجه قرار ندارد و فقط اجازه استفاده از مال به زوجه داده شده است؛ لذا رفتار انتسابی مصداق بزه خیانت در امانت نمی‌باشد؛ لیکن در صورت وجود رکن معنوی مصداق بزه سرقت می‌باشد و تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال مورد استفاده مشترک صحیح نمی‌باشد و در هر صورت بزه سرقت محقق شده است چه آنکه؛ اولاً: در مواردی که وجود رابطه قرابت یا زوجیت مانع تحقق بزهی گردد قانونگذار به صراحت بیان نموده است؛ به عنوان نمونه حسب تبصره 3 ماده 595 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رابطه زوجیت یا پدر و فرزندی مانع تحقق بزه ربا می‌گردد؛ یا در بزه قتل عمدی رابطه ابویت مانع قصاص می‌باشد. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این باشد که رابطه زوجیت مانع تحقق بزه سرقت گردد به طور حتم تصریح می نمود در حالیکه در قوانین مربوط چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً بررسی سوابق فقهی بزه سرقت مستوجب حد مبین اختلاف فقها در مشمول حد شدن یا نشدن زوجین نسبت به سرقت اموال یکدیگر می‌نماید و هرچند که اکثریت فقها چنین سرقتی را جامع شرایط حد نمی دانند لیکن علت این امر نه به خاطر جرم نبودن عمل ارتکابی می‌باشد، بلکه بدین لحاظ می‌باشد که منزل مشترک حرز برای زوجین نمی‌باشد. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند محقق حلی ارتکاب بزه سرقت از طرف زوجین را مشمول حد می داند. ثالثاً: اموالی که در مالکیت زوج و مورد استفاده مشترک می‌باشد تا زمانی اذن به استفاده باقی است که مال در منزل باقی بماند و طرفین با هم زندگی مشترک دارند و بدیهی است که زوج اذن استفاده در خارج از منزل را نداده است. بنابراین زوجه ای که در پی بروز اختلاف، اموالی را که در مالکیت زوج می‌باشد (هرچند از اموال مورد استفاده مشترک باشد) با علم به عدم مالکیت خود از منزل خارج می‌نماید و به منزل یا مکان دیگری منتقل می‌نماید زوج را از اموال خود محروم نموده و رکن مادی بزه سرقت که همان بردن مال دیگری باشد محقق شده است؛ مگر اینکه عدم سوء نیت زوجه در انتقال اموال محرز گردد.