تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3088
شماره پرونده: 69-861/1-764
استعلام:
چنانچه فردی به اتهام ایراد جرح یا چاقو مستنداً به ماده 614 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات به حداکثر مجازات حبس محکوم به ولیکن با اعمال کیفیات مخففه حبس ایشان به دو درجه تقلیل و تخفیف می‌یابد و با تجدیدنظرخواهی طرفین و یا صرفاً محکومٌ‌علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و این مقام در صورت تطبیق جنبه عمومی اتهام با تبصره ماده مذکور چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد آیا در اجرای ماده 457 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر ملزم به اعمال تخفیف از باب حقوق مکتسبه متهم می‌باشد و یا اینکه با توجه به اشتباه بودن تشخیص دادگاه بدوی از حیث تطبیق عمل ارتکابی با قانون این مرجع تکلیف به رعایت حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه را از حیث تخفیف ندارد و همچنین چنانچه مجازاتش جزای نقدی است ولی در دادگاه تجدیدنظر عمل ارتکابی متهم با ماده قانونی دیگری منطبق است که مجازاتش حبس است حال بر فرض حکم به پرداخت جزای نقدی و اعتراض متهم یا شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده 457 از قانون مذکور چیست آیا فرضیه حقوق مکتسبه در چنین مواردی موضوعیت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی، تجدیدنظرخواهی ننموده باشند، دادگاه تجدیدنظر استان علی‌رغم تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه، نمی‌تواند مجازات را تشدید کند؛ زیرا مستفاد از ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط می‌باشد؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی، برخلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر این صورت، تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست.