صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت عدم ذکر جهت یا جهات طلاق در دادخواست
پرسش
در دادخواست طلاق از جانب زوجه چنانچه خواهان در ستون خواسته، صرفاً عبارت طلاق از جانب زوجه را درج نماید و مبنای خواسته از قبیل عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی مشخص نشده باشد؛ آیا خواسته منجز است یا خیر و چه اقدامی از ناحیه دادگاه متصور است؟
نظر هیات عالی
عدم ذکر جهت یا جهات طلاق اعم از عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی از موارد نقص دادخواست است که به استناد ماده 54 ناظر به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص به عمل می‌آید و دارای ضمانت اجرای توقیف دادخواست می‌باشد که در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، از موجبات صدور قرار رد دادخواست می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا احراز شرایط موضوع ماده 1129 قانون مدنی، دارای آثار متفاوتی از نظر نحوه صدور و اجرای حکم می‌باشد، خواهان باید مبنای خواسته خود را مشخص نماید و دادگاه باید خواهان را جهت ادای توضیح در مورد مبنای خواسته دعوت نماید و در صورت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح ماده 95 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعمال نماید. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو مبنا جهت طلاق از جانب زوجه وجود ندارد.
نظر اقلیت
عسر و حرج یا تحقق شرط یا عدم پرداخت نفقه، جهت خواسته طلاق از جانب زوجه است که مطابق بند 4 ماده 51 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در دادخواست تصریح شود تا امکان ابلاغ جهت خواسته به خوانده و رعایت حق دفاع خوانده میسر باشد؛ بنابراین جهت حفظ حق دفاع خوانده، مورد از موارد ادای توضیح ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و قبل از تعیین جهت خواسته امکان ابلاغ دادخواست به خوانده وجود ندارد و ضمانت اجرای عدم تصریح جهت خواسته اعمال ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه می‌باشد. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو جهت از جانب زوجه وجود ندارد.
نظر ابرازی
طرح دعوای طلاق از جانب زوجه بدون تعیین نوع طلاق، طرح دعوا مطابق قانون نبوده و ضمانت اجرای آن اعمال ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
خواسته طلاق منجز و قانونی است و نقص یا ابهامی ندارد و مطابق ماده 8 از قانون حمایت خانواده که مقرر می‌دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود دادگاه خانواده محدودیتی در بررسی و تحقیق در مورد تمامی جهات و مبانی طلاق و عنداللزوم تحصیل دلیل ندارد.