تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/510
شماره پرونده: 1402-94-510ع
استعلام:
با عنایت به تبصره 2 ماده 3 و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض قابل اعتراض بودن آرای صادره از مراجع ذیل‌الذکر، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟
2- مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 تسری یافته است، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وفق ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب 1385 وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدی «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین‌نامه یاد‌شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
2- با توجه به اینکه در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیات حل و فصل می‌شود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیات‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 1400/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رای این هیات را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 197 مورخ 1379/6/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، موید این استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است./