مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،دادگاه بدوی مرجع صادر کننده رای قطعی بوده و درخواست ادغام مجازات های متعدد باید به آن مرجع تسلیم شود.

محکوم‌علیه آقای ع.ک.ش. به اتهام راهزنی مسلحانه «محاربه» منجر به شهادت مرحومان ا. و فرزندش م.ی م.ی از پرسنل اداره اطلاعات طی دادنامه شماره --- - 1380/02/17 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی س. به اعدام محکوم گردیده و طی دادنامه شماره --- - 1380/04/20 شعبه --- دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده است (ص 541 تا 543 ). از سوی دیگر و از بابت تقدم قضیه حق‌الناسی قضیه بر جنبه حق‌اللهی آن، پرونده‌ای دیگر از حیث معاونت در قتل‌های عمدی مرحومان فوق‌الذکر از جهت جنبه حق‌الناسی مطرح و طی دادنامه شماره --- - 1386/07/05 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان م. ضمن احراز بزهکاری وی و استنادا به مواد 207 و 231 و 237 قانون مجازات اسلامی (سابق)، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق صادر گردیده است (ص 681 تا 683 ) و این رای نیز با تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به وکالت از نامبرده مواجه و شعبه --- دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره --- - 1386/11/14 ضمن رد تجدیدنظرخواهی ابرام شده است (ص 685 تا 687 ). محکوم‌علیه از حکم اعدام تقاضای عفو می‌نماید که مورد موافقت قرار گرفته و با یک درجه تخفیف در لیست عفو قرار می‌گیرد (ص 672 ) و حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شده است (ص 682 و 685 ) که محکوم‌علیه مجددا متقاضی عفو م شود (ص 685 و 686 ) و با آن موافقت و پیشنهاد می‌شود (ص 694 ) که به تحمل پانزده سال زندان تقلیل می‌یابد (ص 715 ). این بار متقاضی ادغام مجازات‌ها را می‌نماید که معاون دادستان عمومی و انقلاب س. در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال داشته است که در خصوص اجرای مجازات اشد اظهارنظر نماید. که دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب س. طی صورت‌جلسه مورخه 1394/06/15 در وقت فوق‌العاده، ضمن تهیه گزارشی نه چندان جامع و دقیق، با این استدلال که صادرکننده حکم قطعی دیوان عالی کشور است، و هم چنین ضمن تشکیک در خواسته معاون دادستان عمومی و انقلاب س. خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را به اجرای احکام عودت داده است (ص 721 ) که مآلا و برحسب مرقومه ظهر برگ 721 پرونده، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهند:

صرف‌نظر از تحقق شرایط قانونی اجرای ضوابط ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری و انطباق موضوع در شرایط حاکم بر قضیه از حیث شمول عفو به صورت مکرر، با ضوابط ماده مرقوم، از آنجا که «دیوان عالی» وصف دادگاه را ندارد و صادرکننده رای قطعی نیز نمی‌باشد، اقدامی در این مرجع متصور نیست، مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع بدوی (اجرای احکام) اعاده شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور