صورتجلسه نشست قضایی (1)
تاریخ برگزاری: 1395/08/18
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
معامله به قصد فرار از دین
پرسش
آیا بزه معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفاً پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه محقق می‌گردد یا اینکه چنانچه مدیون در هرحال نسبت به انتقال مال خود به قصد فرار از دین اقدام نماید بزه مذکور محقق می‌گردد؟
نظر هیات عالی
مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می‌باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم الاجرا را از شمول ماده مذکور خارج کرد. عبارت مذکور در ماده 21 قانون صدر الاشعار جزای نقدی؛ معادل نصف محکوم به رافع ابهام می‌باشد.
نظر اکثریت
بزه انتقال مال به قصد فرار از دین صرفاً پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه محقق می‌گردد چرا که اولاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفاً در خصوص مقررات مربوط به محکومیت است، ثانیاً یکی از مجازات های این بزه جزای نقدی معادل نصف محکوم به می‌باشد که این موضوع حکایت از این دارد که بایستی حکم محکومیت قبلا صادر شده باشد تا میزان محکوم به مشخص باشد، ثالثاً در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دین موضوع اسناد لازم الاجرا نیز جرم انگاری شده بود لکن قانونگذار که در مقام بیان می‌باشد با اطلاع از این موضوع در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید این قسمت را حذف نمود که حکایت از محدود شدن دائره شمول این بزه می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در مصدر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت مدیون و انگیزه استفاده شده است و از سویی جهت مسدود نمودن راه سوء استفاده افراد مدیون، به صرف مدیون بودن و با انگیزه فرار از دین اموال خود را منتقل نماید؛ جرم موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق می‌گردد.
صورتجلسه نشست قضایی (2)
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر قیدار
موضوع
معامله به قصد فرار از دین
پرسش
شاکی (زوجه) شکایتی علیه مشتکی عنه (شوهرش) مبنی بر معامله به قصد فرار ازدین مطرح نموده و در شرح شکایت خود بیان داشته اینجانب در مورخه 1399/4/10 از طریق اداره ثبت اقدام به مطالبه مهریه خویش نمودم ولی مشتکی عنه در مورخه 1399/4/16 اقدام به انتقال خودرو پراید تحت مالکیت خود به پدرش نموده و تعویض پلاک نیز انجام شده است. لذا با توجه به اینکه عمل متهم معامله به قصد فرار از دین می‌باشد درخواست رسیدگی به موضوع و مجازات مشتکی عنه را دارم.
1- بنا به مراتب فوق و با توجه رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین می‌باشد یا خیر؟ و اینکه صدور یا عدم صدور اجراییه تاثیری در موضوع دارد یا خیر؟
2- در پرونده های مطالبه وجه چک که وصول چک بدون صدور دادنامه و قطعیت آن و مستقیما از طریق واحد اجرای احکام مدنی و پس از صدور اجراییه صورت می‌گیرد. در صورت انتقال اموال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرا موضوع مشمول معامله به قصد فرار از دین می‌باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/1/20 دیوان عالی کشور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد دینی که راجع به آن رای محکومیت قطعی صادر نشده، امکان‌پذیر نیست. بدیهی است اعمال قانون مذکور در خصوص اجراییه‌های صادره از سوی دادگاه صالح متفاوت از اجراییه‌های ثبتی است و طبق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 97 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است.
نظر اتفاقی
1- نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً در مورد آرای مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد و ماده 27 قانون مذکور نیز اشاره ای به اجراییه ثبتی ننموده است و با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و اینکه شاکی می‌تواند از طریق دعوی حقوقی، ابطال معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نماید، لذا عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین نمی شود و صدور یا عدم صدور اجراییه نیز تاثیری در موضوع ندارد.
2- نظر به پاسخ سوال اول و با در نظر گرفتن استدلال فوق، پاسخ این سوال نیز منفی است.
صورتجلسه نشست قضایی (3)
تاریخ برگزاری: 1398/08/23
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
معامله به قصد فرار از دین
پرسش
درپرونده‌ای زوج با سند رسمی، وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل در مورد یک واحد آپارتمان به زوجه اعطا نموده، متعاقباً زوج جهت جلوگیری از انتقال ملک به زوجه با تبانی شخص ثالث، اقدام به صدور دو فقره چک در وجه شخص ثالث نموده، و قبل از اینکه زوجه با استفاده از وکالت، اقدام به اخذ سند رسمی به نام خود نماید، شخص ثالث با به اجرا گذاشتن چک‌ها اقدام به توقیف خانه نموده است. در مقابل زوجه با ساختن سند عادی با تاریخ مقدم به توقیف، اقدام به انتقال آپارتمان به خویش در قالب عقد صلح نموده حال سئوال این است که چه جرایمی در این پرونده به وقوع پیوسته است؟ آیا اعطای وکالت تام‌الاختیار در قبال مهریه به شاکیه را می‌توان انتقال ملک به زوجه تلقی نمود؟ آیا احراز موضوع اخیر با مرجع کیفری می‌باشد؟ توضیح اینکه طرفین تحت عناوین تبانی و صدور چک بلامحل به قصد فرار از ادای دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری وجعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده‌اند.
نظر هیات عالی
اولاً؛ تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون در هر پرونده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه با قاضی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً؛ تنظیم سند عادی به تاریخ قبل از توقیف ملک مفروض بر احراز تبانی زوج با خریداران جرم محسوب نمی‌شود.
نظر اکثریت
تبانی و فرار از دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری منتفی است. اعطاء وکالت دلیل بر انتقال مالکیت نیست. جعل و استفاده از سند مجعول توسط زوجه محقق است.
نظر اقلیت
قصد زوجین انتقال بوده است و بایستی اراده طرفین مد نظر و بررسی شود و مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جعل قابل تصور نیست و زوجه خود را محق دانسته است.