صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
عنوان اتهامی شخص حمل کننده اسکناس مجعول
پرسش
شخصی با علم و اطلاع، مبلغ ده میلیون تومان اسکناس مجعول از شهرستان کرمانشاه می‌خرد و قصد انتقال آن به شهرستان شیراز را دارد. پس از ورود به شهرستان شیراز، شخص مذکور دستگیر و اسکناس‌های مجعول از ید وی کشف می‌شود. شخص مورد نظر مرتکب چه جرمی شده است؟
نظر هیات عالی
صرف حمل اسکناس مجعول در داخل کشور بدون اینکه مصداق توزیع داشته باشد یا شرایط معاونت در جرایم مرتبط نظیر استعمال توزیع و مصرف برآن منطبق باشد، در قوانین جاری جرم انگاری نشده است بنابراین در فرض استعلام با توجه به مواد 2 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرچند موجبات قانونی در ضبط و معدوم نمودن اسکناس های مجعول از سوی دادگاه کیفری وجود دارد اما مرتکب رفتار مذکور قابل مجازات نمی‌باشد.
نظر اکثریت
در فرض مذکور عمل شخص مورد نظر مصداق بزه استعمال اسکناس مجعول، موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم «تعزیرات» مصوب 1375 می‌باشد. قانون گذار در مواد 523 الی 542 قانون فوق‌الذکر، بین دو عنوان «استعمال» و «استفاده» تفاوت قائل شده است و هر کدام را در معنای خاصی و به نحو جداگانه به کار برده است. بنابراین؛ برای آنکه عملی «استعمال سند مجعول» تلقی گردد، لازم نیست که منفعتی به فرد استعمال کننده برساند، در حالی که در «استفاده از سند مجعول»، این فعل الزاماً با منفعت بردن شخص استفاده کننده همراه هست. البته قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به تعریف واژه «استعمال» نپرداخته است، ولیکن با مراجعه به فرهنگ لغت، معانی از قبیل: به کار بستن، به کار گرفتن، تصاحب و... برای این واژه ذکر شده است که با توجه به معانی مذکور نیز، تفاوت بین این دو فعل مشخص خواهد شد. این در حالی است که قانون گذار در قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، عنوان کلی «مصرف» را بیان نموده است و مقرر کرده: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود» و به نظر می‌رسد عنوان مصرف اعم از استعمال و استفاده می‌باشد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد بین اسکناس مجعول و سایر اسناد مجعول تفاوت ظریفی وجود دارد و آن اینکه؛ اسناد مجعول فی‌نفسه دارای ارزش نیستند و باید الزاماً در جایی به کار گرفته شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا دارای ارزش باشند (مثلاً یک رضایت نامه مجعول یا یک قرار داد مجعول باید در محکمه یا یک مرجع دیگری ارائه شود و مورد استفاده قرار گیرد تا بزه استفاده از سند مجعول محقق گردد) ولیکن در خصوص اسکناس مجعول، صرف داشتن و تصاحب نمودن آن استعمال تلقی می‌گردد و حتی اگر شخص هیچ استفاده‌ای هم از آن نبرده باشد موضوع با وجود سایر شرایط می‌تواند از مصادیق بزه مذکور در ماده 525 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم «تعزیرات» مصوب 1375 باشد.
نظر اقلیت
در فرض مذکور عمل شخص مصداق بزه استعمال سند مجعول نمی‌باشد، بلکه صرفاً می‌تواند مصداق بزه « تهیه وسیله برای ارتکاب جرم» موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد؛ چرا که تحقق بزه استعمال اسکناس مجعول منوط به آن است که اسکناس‌های مجعولی که در اختیار قرار دارد در جایی به کار گرفته شود و یا مورد استفاده وی قرار گیرد؛ در حالی که در فرض مذکور شخص فقط حامل اسکناس‌های مجعول می‌باشد و فرض سوال دلالتی بر استفاده یا استعمال اسکناس‌های مجعول ندارد. از طرف دیگر وقتی شخصی با علم و اطلاع از مجعول بودن اسکناس‌ها، اقدام به خرید آن نموده است، این عمل دلالت بر قصد وی جهت ارتکاب جرم دارد و از آنجا که وی برای ارتکاب عمل مجرمانه وسیله (اسکناس مجعول) تهیه نموده است؛ بنابراین عمل وی مصداق بزه «تهیه وسیله برای ارتکاب جرم» می‌باشد.