هرگونه دعوی که منشا آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
فصل سیزدهم: سایر مقررات
از
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیات عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (57) و یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قوانین، موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به صورت موثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.
ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قوانین، موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به صورت موثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.
انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف- تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است.
تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیات عالی بلامانع است.
ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی
پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.
ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی
الف- تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است.
تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیات عالی بلامانع است.
ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی
پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.
ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی
احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی حاکم است.
جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیات عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش‌بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.
الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بند‌های «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می‌شود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل می شود.
ب- این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند. دستورالعمل هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهدبود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل می شود.
ب- این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند. دستورالعمل هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهدبود.